الصفحه ١٨٩ :
إلى أن مقتضى
التعليل الثاني هو عدم وجوب الاعتقاد بذلك مطلقا لا تفصيلا ولا اجمالا ، فالتفصيل
بين
الصفحه ٩٥ : الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ
وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا
الصفحه ٢٢٥ : الآراء والأنظار من الحكماء السابقين والعلماء اللاحقين ، بل فيه
اشارات إلى حقائق لم يصل إليها منتهى نظر
الصفحه ٣٢٠ : بالأديان
السابقة............................................. ٣٠٦
لزوم الرجوع إلى طريقة
الامامية لاثني
الصفحه ١٨٨ :
ويكفي أن يعتقد به الإنسان على الاجمال
اتباعا لقول الأئمة الأطهار ـ عليهمالسلام
ـ من أنه أمر بين
الصفحه ١٢٢ :
، ورب العالم أو جزء من أجزائه هو الذي يملك تدبيره باستقلال من ذاته أي لذاته ،
لا بإعطاء من غيره ، فالله
الصفحه ٢٠٠ :
وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ
أحكام الشرائع السابقة ، بشريعة نبينا ـ صلىاللهعليهوآله
ـ بل
الصفحه ٢٩٣ :
مقاصده وأفكاره ، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة ، ولا يتحمل نقض حقيقة
فلسفية يقينية ، على العكس من
الصفحه ٩٩ :
وثانيا : أن ترك
عقاب العاصين في الجملة لا كلام فيه ؛ لأنه من باب الفضل والعفو ، وأمّا بالجملة
فلا
الصفحه ٤٨ : ذكرنا
أنه لا إشكال في حدوث العلم في مرتبة الفعل ، فإن المراد ، منه عين الفعل الحادث ،
وبالجملة الفعل
الصفحه ١٦٥ :
واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا
الأطهار ـ عليهمالسلام ـ من الأمر بين الأمرين والطريق الوسط
الصفحه ١٧٧ :
المؤمنين؟ قال :
تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك ، فإن ملككها كان ذلك من عطائه ، وإن
سلبكها
الصفحه ٢٠٢ :
٨ ـ عقيدتنا في أحكام الدين
نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات
والمحرمات وغيرهما طبقا لمصالح
الصفحه ١٧١ : لبعيد في المشية ، أما إني سائلك عن ثلاث لا يجعل
الله لك في شيء منها مخرجا.
أخبرني أخلق الله
العباد كما
الصفحه ١١٨ : يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن
أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال. ولكن امعان