الصفحه ١٠٣ :
وإليه يذهب
المعتزلة بأسرها إلّا ضرارا منها وأتباعه ، وهو قول كثير من المرجئة (١) ، وجماعة من
الصفحه ١٣٧ : .
فالاختلافات من
مقومات العالم المادي ، والنظام الاجتماعي.
لا يقال : نعم ،
ولكن بقي السؤال لأفراد النساء مثلا
الصفحه ١٣٩ :
وكم من معلول نال
المقامات العالية والشامخة ، لعلو همته ونشاطه ، فعلى المعلولين أن لا يتركوا
السعي
الصفحه ١٩ : ويرجعون إليه في فروع دينهم.
ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى
أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه
الصفحه ٦٣ : ولذا لا يختلف الأشياء بالنسبة إلى علمه وقدرته ، بل كلها مقدورات ومعلومات
له تعالى من دون تفاوت بينها
الصفحه ١٧٠ : الله أو رد على
الله عزوجل» (٢).
ومنها : ما رواه في
التوحيد «جاء رجل إلى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام
الصفحه ٨٩ :
بأينونيّة ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء فقال السائل الملحد : فإذا أنه لا شيء إذا
لم يدرك بحاسة من الحواس
الصفحه ١٧٢ : الآيات المختلفة من غير حاجة إلى أخذ بعض وتأويل بعض آخر» (١).
ومنها : ما رواه
في المحاسن عن حمران ، عن
الصفحه ٧٤ : (١).
______________________________________________________
(١) ولا يخفى عليك
أن عدة من المتكلمين والمحدثين ذهبوا إلى أن ذات الواجب لا يتصف بشيء من النعوت
والصفات
الصفحه ٤٠ : ، وليس كذلك فثبت أن الحد للوجود من جهة العلة المباينة ، فكل محدود معلول لا
محالة ، فخالق الاشياء كلّها
الصفحه ١٨١ : الأمر ، قولا كان ذلك أو فعلا. ثم جعل جميع موارد
استعمال القضاء من هذا الباب ـ إلى أن قال ـ : والقضاء من
الصفحه ٢٦٨ :
يشهد له
الاختلافات والاشتباهات والموهونات الموجودة فيهما ، وعليك بما الف في ذلك من
المحققين ، ومن
الصفحه ١٠ : العقلية من دون عذر ومن الواضح أنه
قبيح.
ثم لا يخفى عليك ،
أن الوجه الثاني لا يرجع إلى الوجه الاول ، بل
الصفحه ٢٢ : .
ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من
حقوق الإمام ومختصاته.
وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها
الصفحه ٣٥ :
وينتج من
المقدمتين أن الموجودات محتاجة إلى العلة ؛ لكونها معلولات والعلة هي الواجب
المتعالي وإلّا