الصفحه ٣٣ : إليه وعليه ، ففرض الدور أو التسلسل لرفع
الحاجة إلى الواجب المتعالي لا يفيد ؛ لأن مرجع الدور أو التسلسل
الصفحه ٦٤ : وصفاته الذاتية ، بل لا نظير له في صفاته
الفعلية كالخلق والرزق ، فإن كل ما في الوجود منه تعالى وليس لغيره
الصفحه ١٧٦ : ، أي الملكية الطولية ، ظاهر بعض
الأخبار ، ولكن مع ذلك ذهب إلى أن معنى الأمر بين الأمرين ، هو أن
الصفحه ١٩٠ : كان يريد فعله
، وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه
الصفحه ٢٣٣ : داعيه ، لكان الامساك عن الأصلح وإفاضة
غير الأصلح ممتنعا ؛ لأنه ترجيح للمرجوح ، وهو ممتنع ؛ لأنه يرجع إلى
الصفحه ٩٦ :
٤ ـ عقيدتنا بالعدل
ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية
الكمالية أنه عادل غير ظالم ، فلا يجور في
الصفحه ٣١٤ : ونفيه عنه
تعالى................................................... ٦٣
حكم إسناد تدبير الأمر
إلى غيره
الصفحه ١٣٨ :
وبالجملة فهذه
النواقص الحاصلة من ناحية تزاحم الأسباب من لوازم عالم المادة ، وحيث كانت خيرية عالم
الصفحه ٩٨ :
وصفاته ، كذلك العدل كمال الواجب في أفعاله (١).
ومما ذكر في العدل
من أنه صفة فعله لا صفة ذاته تعالى
الصفحه ١١٦ : بالبداهة لو خلّي وطبعه ، من دون حاجة إلى الاجتماع وآرائهم ، ولها واقع
خارجي.
وصرح بذلك جماعة
من المحققين
الصفحه ١٤٩ : المراد من الحكم العقلي هو ادراك ضرورة صدوره منه ،
وعليه فيرجع ما ذهب إليه العلّامة ، إلى ما ذهب إليه
الصفحه ٢٣٢ : المكلف إذا علم أن المكلف
لا يطيع إلّا باللطف ، فلو كلفه من دونه ، كان ناقضا لغرضه ، كمن دعا غيره إلى
طعام
الصفحه ١٤ : لا يرفع خوفه مما أطرحه من المذاهب لتجويز كونه حقا ولا
يقتضي سكونه إلى ما ذهب إليه لتجويز كونه باطلا
الصفحه ٥٤ : حاجة إلى
ذكرها على حدة كما لا يخفى.
ثم إن التوحيد في
هذه الأقسام يكون من نوع المعرفة ويطلق عليه
الصفحه ٩٧ : مقامات :
الأول
: في أن العدل صفة
فعل أو صفة ذات ، والظاهر من عبارة المصنف أنه صفة ذاته تعالى ؛ لعدّة من