الصفحه ٢٩٨ : الأمصار باحراق ما عندهم من المصاحف ، وقد اعترض على عثمان
في ذلك جماعة من المسلمين ، حتى سمّوه بحراق
الصفحه ١٨٥ : يناله إلّا الأوحدي من الناس ، ومن ناله فلا
حرص ولا طمع له بالنسبة إلى الدنيا الدنية ، للعلم بأن ما قدره
الصفحه ١٩٤ : ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة.
______________________________________________________
هو دأب
الصفحه ١١٧ : إلى أن حسن العدل وقبح الظلم من
المشهورات بالمعنى الخاص (٢) وعليه فالجواب عن شبهة الأشاعرة هو ما عرفت
الصفحه ٢٣٢ :
المطلق ، وإلّا
لزم الخلف في كونه كمالا مطلقا.
ومنها : ما استدل
به في علم الكلام من نقض الغرض
الصفحه ١١٩ :
وجوز أن يكلف العباد
فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه ، ومع ذلك يعاقبهم على تركه ، وجوز أن يصدر منه
الصفحه ٩٧ : خارج عن محل الكلام ، لا يليق بجنابه تعالى ، فإنه من أوصاف المركبات ،
وعليه فاللازم جعل العدل من صفات
الصفحه ٢٥٢ : والمعصية على الأنبياء في
غير أمرهم ونهيهم وأفعالهم ، ولعل المقصود من قول المحقق الطوسي ـ قدسسره ـ : «ويجب
الصفحه ٣٠٥ : حكمهم عليها.
وليس في الكتاب الموجودة بين أيدينا
المنسوبة إلى الأنبياء كالتوراة والإنجيل ، ما يصلح أن
الصفحه ٣٥ :
وينتج من
المقدمتين أن الموجودات محتاجة إلى العلة ؛ لكونها معلولات والعلة هي الواجب
المتعالي وإلّا
الصفحه ١٠٨ : مفسدة عامة. هذا مضافا إلى استدلالهم بالدليل السمعي كما سيأتي.
اجيب عن استدلال الأشاعرة على نفي الحكم
الصفحه ٢١٩ : الحقة المطابقة للواقع ، من
حيث اشتمالها بنحو على سعادة الإنسان ، كالمعارف الحقّة الإلهية في المبدأ
الصفحه ٣٠٨ : العبادات متفقة ، ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة ...
فما ذا يصنع؟ بأية طريقة من الصلاة ـ إذن
الصفحه ٢٣٦ : فيها من نسل من خرج عن دار الإيمان إلى دار الكفر ،
ثم اتفق عبوره إليها وسكن فيها بالاختيار أو الاضطرار
الصفحه ٦٤ : وصفاته الذاتية ، بل لا نظير له في صفاته
الفعلية كالخلق والرزق ، فإن كل ما في الوجود منه تعالى وليس لغيره