الصفحه ٣٤ : الخارج فحينئذ نقول :
إن هذه الوجودات كلّها معاليل وكلّ معلول يحتاج إلى العلة فهذه الوجودات تحتاج إلى
علة
الصفحه ٩٠ :
إلى علة. ومن المعلوم ان المبدأ الواجب الوجود ليس بمعلول فهو غير مشمول للأصل
المذكور ، فلا يلزم من
الصفحه ١٦ : .
ولذلك صرّح بعض
الفحول بوجوب التدين بكلّ ما علم ثبوته من الدين ولو لم يكن من ضرورياته معللا
ببداهة مساوقة
الصفحه ٢٩٩ : ـ ق : من أن اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبينا ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ هو ما بين الدفتين وما
الصفحه ٣١٠ : لا يرجعون في القضاء
والفتاوى إلى جوامع أحاديثنا ، مع أن اصولنا أصح سندا وأتقن متنا ، إذ كلها صادرة
من
الصفحه ٢٢١ : أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (١).
ومن تلك الرسل
موسى بن عمران ـ على نبينا وآله
الصفحه ٢١٤ :
التام بادراكه والوصول إليه ، فأي حاجة لنا إلى الرسول؟ وإن لم يكن معقولا فلا
يكون مقبولا ، إذ قبول ما ليس
الصفحه ١٧ :
العقل ليس إلّا إدراك الكليات فالأمر والنهي هو من النفس في مقام النيل الى ما
أدركه العقل بالادراك الكلي
الصفحه ٥ : فيه من الإشارات إلى المهمّات من المباحث الراقيات ، وشرحته
وعلّقت عليه تتميما ، وتبيينا ، وسمّيته
الصفحه ٢٦١ : (٢).
______________________________________________________
(٢) ولا يخفى عليك
أن الدليل المذكور وإن كان صحيحا متينا ، ولكنه أخص من المدعى فإن ما يلزم للرئاسة
العامة
الصفحه ٩٤ : وإلى مؤلف تلك الأجزاء ، والواجب
غني عن كل حاجة.
على أن كل جزء من
أجزاء المركب مقدم عليه في الوجود
الصفحه ٢٤٦ : شاهد صدقه إذ لو كان كاذبا وجب على الحكيم المتعالي تكذيبه
وإلّا لزم الاغراء الى الضلالة وهو لا يصدر منه
الصفحه ١٧٤ :
ما أجلّ هذا المغزى وما أدق معناه
وخلاصته أن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ، ونحن أسبابها
الصفحه ١٥٠ : » كحمل «عالم» عليه تعالى في الحاجة إلى
تجريده عما يشوبه من خصوصيات الممكنات ، من الحاجة إلى المبادي
الصفحه ١٠٥ :
كقبح الصدق الضار
، وحسن الكذب النافع ، ومنها ما لا يستقل العقل به فيحتاج إلى الشرع ليكشف عنه
كحسن