الصفحه ١٨٢ : ء أو كليهما ، وبهذا المعنى لا مانع من تقسيم القضاء إلى الحتم وغير الحتم ،
ولعله من هذا الباب ما روي عن
الصفحه ١٤٢ : لا يخفى أن من
ابتلى بالمصيبات من جهة ذنوبه وصبر عليها من غير شكاية عنها أعطاه الله من باب
فضله ولطفه
الصفحه ١١ : في تعليقته على
فرائد الاصول (١).
ثم بعد ما عرفت من
وجوب المعرفة والتصديق والتدين فاعلم أن النظر
الصفحه ٦١ : ء
______________________________________________________
أو المراد منها هو
جزاء ربهم ، إذ من لقي الملك جزاه بما يستحقه ، أو غير ذلك ، وبالجملة فهو من باب
ذكر
الصفحه ١٨١ : ء بحسب الزمان والمقدار والكيفيات والأسباب والشرائط
ونحوها.
وقال الراغب في
المفردات : «القضاء هو فصل
الصفحه ٢٩٧ :
سلف إلى زمان
النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ.
وقال في البيان : «وقد
أطلق لفظ الكتاب على القرآن
الصفحه ٢٢٣ :
إذ الاكتفاء بذلك
في تعليل الرسالة في قوة حصر لزوم الرسالة والبعثة في الإنسان الاجتماعي ، مع أنه
الصفحه ٦٧ :
واجبة
أو غير واجبة ، في الصلاة وغيرها من العبادات. ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك
كمن يرائي في
الصفحه ١٣٧ :
هو التساوي في
النوع لزم أن لا يوجد إلّا الإنسان مثلا ، فلا يمكن له أن يعيش ، إذ لا شيء آخر ،
حتى
الصفحه ١٩٦ :
مغلولة كما اشير إليه في الرواية الاولى ، فالثابت هو البداء في مقام الفعل لا في
مقام الذات ، والمنفي هو
الصفحه ٢٥٢ :
فلا تعرض له ، هذا
مضافا إلى إمكان التفكيك بأن يقال : إن الوثوق بالصدق في أوامرهم ونواهيهم يحصل
الصفحه ٥٠ :
الشيء يستحيل أن
يكون فاقدا له كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أن
مشاهدة آثاره وتدبيره في النظام
الصفحه ١٥٨ : يدخل فيها ، بل يمشي
مع الاختيار ، فكيف يكون الإنسان في أفعاله بلا اختيار؟
وقد يتخيل الجبر
بتوهم أن
الصفحه ١٧٤ : الطبيعية وهي تحت
قدرتنا واختيارنا ، ومن جهة اخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه ؛ لأنه هو
مفيض الوجود
الصفحه ٢١٤ :
تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ» (١).
ثالثها : في إمكان النبوة ، ولا يخفى أنها ممكنة ذاتا ؛ لأن في
تكليمه