الصفحه ٤٥ : أمكن إرجاعها إلى
نفي الحد والافتقار ، ولكن فيها مباحث نافعة تليق بذكرها منفردة.
وعلى ما ذكر
فالأولى
الصفحه ١٠٥ :
كقبح الصدق الضار
، وحسن الكذب النافع ، ومنها ما لا يستقل العقل به فيحتاج إلى الشرع ليكشف عنه
كحسن
الصفحه ٢٩٢ :
بين أيدينا نتلوه هو
نفس القرآن المنزل على النبي ، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق كاذب ، أو مغالط
الصفحه ٢٤٩ : ايمانهم بالله واليوم الآخر وقوة
ارادتهم مع علمهم بالحقائق وتأثير المعاصي في الدنيا والآخرة علما بينا لا
الصفحه ٣٠٣ : ساعة على
باب الغار ، ونزول قوائم مهر سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي في الأرض وخروجها
بدعائه لما تبعه
الصفحه ٣١٠ : لزوم الرجوع إليهم في أخذ الأحكام من باب المماشاة
والحد الأقل من الرجوع إليهم مع اخواننا العامة ، فإنهم
الصفحه ٤٦ :
وهو أنه يثبت
العلم والحكمة بقدر ما يكون أثرهما موجودا في الموجودات وهو بالآخرة محدود
بمحدودية
الصفحه ١٩٨ : يكذب نفسه ، ولا ملائكته ولا رسله ، وعلم عنده مخزون يقدم فيه ما يشاء ويؤخر
ما يشاء ويثبت ما يشا
الصفحه ٤٧ :
ومعلوم له ، وهذا العلم الفعلي يتجدد بتجدد الفعل ، بخلاف علمه في مرتبة الذات ،
فإنه عين ذاته ولا تجدد فيه
الصفحه ١٣١ :
إضافية مقيسة إلى
أفراد أشخاص معينة وأما في نفسها وبالقياس إلى الكل فلا شر أصلا ، فاللازم في
حكمته
الصفحه ٧٧ :
الوجود يقتضي
الاستغناء عن كل شيء فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة ولا في كونه عالما
إلى صفة
الصفحه ١٥٥ :
تعالى في عين
كونها حقيقية ، نعم يختص بالله تعالى السببية الاستقلالية ، وهو المراد من قولهم :
لا
الصفحه ٢٠٤ :
لأنه غني مطلق.
ثم انه لا يلزم أن
تكون المصالح في الأفعال المأمور بها ، بل يكفي وجودها في نفس
الصفحه ٢٠٥ : على الأفعال ، ولكن ذلك يوجب أن يكون لغير ذاته تأثير في فاعليته مع أنه
تام الفاعلية ولا يتوقف في
الصفحه ٨٦ : فقد اعتبر في مفهومه أمرين :
أحدهما الذات ، والآخر الصفة. فكان واجب الوجود عبارة عن شيئين أو أشيا