الصفحه ٣٤ : الْحَمِيدُ) (١) يشير إلى ذلك.
الثالث
: المعلولية ،
وتقريب هذا البرهان بأن يقال : لا شك في وجود الموجودات في
الصفحه ٤٣ : يكفي في انتزاعها ملاحظة الذات فحسب. وصفات الفعل :
وهي التي يتوقف انتزاعها على ملاحظة الغير ، وإذ لا
الصفحه ٥٣ : ) (١).
ثم في ختام البحث
عن العلم والقدرة نقول : إن عرفنا هما حق المعرفة واطمأننا بهما لم نذهب إلى معصية
الصفحه ٦٥ :
رُسُلاً) (١) ، وهكذا كل سبب آخر فالأمر أمره والفعل فعله وليس له معادل
يعادله ، بل كل منه وبه في
الصفحه ٧٠ : إقامة المأتم أو التوسل أو
الاستشفاع بهم تعظيم لغيره تعالى وهو شرك في العبادة ، وفيه منع واضح ؛ لأن
الصفحه ٧٨ :
وأما الصفات الثبوتية الإضافية
كالخالقية والرازقية والتقدم والعلية فهي ترجع في حقيقتها الى صفة
الصفحه ٨١ :
لزم الخلف في وجوب
وجوده ، فالواجب مقتض لسلب الإمكان عنه وهذا السلب التوحيد مساوق لجميع سلوب
الصفحه ٨٩ : المعتقدين عبر التاريخ لا سيما في عصرنا هذا ، من العالمين بأسرار
الطبيعة في الجملة ، ومع ذلك اعتقدوا بالمبدإ
الصفحه ٩٤ :
المتعارفة ، وتسميتها بالجزء البسيط الذي لا يتجزأ ، أو الجوهر الفرد ، مسامحة في
الحقيقة ولعلها باعتبار
الصفحه ١١٠ : لا يقع فيه اختلاف فإن
العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا ، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا
الصفحه ١٢٣ :
فيه نقص وحاجة ،
وعليه فلا مجال للسؤال عن أفعاله الناشئة عن كمال ذاته فإن ما نشأ عن كمال ذاته لا
الصفحه ١٣٢ : أو الجن في الشرور بسوء اختياره. فالأمر يدور بين أن يوجد مقتضيات التكامل
الاختياري أم لا توجد والحكمة
الصفحه ١٦٣ :
الله في سلطانه
فهو كافر ، ورجل يقول إن الله عزوجل كلف العباد ما يطيقون ، ولم يكلفهم ما لا يطيقون
الصفحه ١٨٦ :
بخاتم الله ، سابق
في علم الله ، وضع الله عن العباد علمه ، ورفعه فوق شهاداتهم ؛ لأنهم لا ينالونه
الصفحه ١٩٢ : به الإمامية. قال
الصادق ـ عليهالسلام ـ : «من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو
عندنا