الصفحه ١٨٥ : ، للعلم بأن وراءها مصلحة وحكمة ، بل ينتهي إلى مقام الرضا بما اختاره
الله تعالى في أمره ، وهو مقام عال لا
الصفحه ١٨٨ : الأمرين ليس فيه جبر ولا تفويض.
وليس هو من الاصول الاعتقادية حتى يجب
تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو
الصفحه ١٩٤ : ، كما ورد عن الصادق ـ عليهالسلام
ـ «ما بدا لله في شيء كما بدا له في اسماعيل ابني» ولذلك نسب بعض
الصفحه ٢٠٧ :
الفصل الثاني
النّبوّة
١ ـ عقيدتنا في
النبوة
٢ ـ النبوة لطف
٣ ـ عقيدتنا في
معجزة الأنبيا
الصفحه ٢٢٠ : المظلومين والمحرومين ؛ لأن مجرد نزول
الكتاب وتعليم الأحكام والتربية والتزكية بدون المجاهدة والقيام في مقابل
الصفحه ٢٤٢ : للإنسان في ذلك الحين كما لا يخفى ، نعم لو افاد ذلك وعلله بأن صدور المعجز
في ذلك الحين بعد رفع التكليف لا
الصفحه ٢٤٣ :
مع السحرة بخلاف
الاعجاز فإنه لا يمكن فيه المعارضة.
لا يقال : إن مثل
الارتباط مع الأجنّة ربما
الصفحه ٢٤٦ : »
فلعل الاكتفاء بهما في المقام ؛ لكونه في مقام بيان المعجزة المناسبة لما اشتهر في
عصره من العلوم والفنون
الصفحه ٢٥٣ :
ومنها : ما أشار
إليه في أنيس الموحدين ونسبه إلى الحكماء ، وهو أنه من المعلوم أنه لا يصلح للنبوة
الصفحه ٢٥٧ :
الخامس
: في أن للذنب مراحل
ومراتب متعددة ، فإن الذنب قد يكون للتخلف عن القوانين ، ومن المعلوم أن
الصفحه ٢٨٦ : غيرهم بالتسبيب ، فالآية لا
تنافي انحصار وجوه الإعجاز في الفصاحة والبلاغة ؛ لأنا نقول : إن ظاهر الآية هو
الصفحه ١٧ :
وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان :
الأول : وجوب النظر والمعرفة في اصول
العقائد ولا يجوز تقليد الغير
الصفحه ١٩ :
٣ ـ عقيدتنا في الاجتهاد
نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية
واجب بالوجوب الكفائي على جميع
الصفحه ٢٣ :
الفصل الأوّل
الإلهيات
١ ـ عقيدتنا في
الله تعالى
٢ ـ عقيدتنا في
التوحيد
٣ ـ عقيدتنا في
الصفحه ٣١ :
فالعالم يحتاج في
الوجود إلى الغير ، وهذا الغير إن كان واجبا فهو المطلوب وإلّا لزم أن ينتهى إليه