الصفحه ١١٤ :
والضروريات ، فكان قياسهم قياسا مع الفارق العظيم ، والتفاوت واقع بينهما لا محالة
، ولا يضر هذا في كون الحسن
الصفحه ١٦٤ :
وأنت خبير بأن
المعروف من التفويض ، هو ما نسب إلى أكثر المعتزلة ، وهو المبحوث عنه في المقام ؛
لأنه
الصفحه ١٩٣ :
يمرض ، أبدا له في
ذلك؟ أليس يحيي ويميت ، أبدا له في كل واحد من ذلك؟ فقالوا : لا ، قال : فكذلك
الله
الصفحه ٢١٦ :
لما علم من
الفوائد المهمة والأسرار العظيمة فيها ، وهذا التوهم ناش من قلة التدبر حول
العبادات
الصفحه ٢٣٤ :
وَنَذِيراً
وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ» (١). حيث أفادت الآية الكريمة أن لكل
الصفحه ٢٦١ : ولا دارة العالم ، بعض الصفات لا جميعها ، كالأكملية في الزهد والانقياد
والعبودية. هذا مضافا إلى أن
الصفحه ٩ :
١ ـ عقيدتنا في النظر
والمعرفة
نعتقد
ان الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا
الصفحه ٦٤ :
ويكون مستقلا في
أفعاله وذاته بخلاف غيره تعالى.
ومن ذلك يعرف أن
غيره المحدود بالحدود والقيود
الصفحه ٦٩ :
أمّا زيارة القبور وإقامة المآتم فليست
هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة ، كما توهمه
الصفحه ٩٠ : غيره أيضا بعد عدم كلية الأصل المذكور.
ولكنهم لم يتأملوا
فيما ذكره الموحدون ، وإلّا لم يقعوا في هذه
الصفحه ١٠١ :
الاستاذ الشهيد المطهري ـ قدسسره ـ من أن الحكماء يعتقدون بأنه تعالى عادل في أفعاله ، ولكن
لا يستندون فيه
الصفحه ١١٧ :
اعتبارها في
البرهان والجدل باعتبارين (١).
وهذا في غاية
القوة وإن استغربه المحقق الأصفهاني ، وذهب
الصفحه ١١٨ : المصنف أجاب عن هذه الشبهة في الاصول بما يشبه الجواب الثاني وقال في آخر
العبارة والخلاصة : إن العدلية لا
الصفحه ١٣١ :
إضافية مقيسة إلى
أفراد أشخاص معينة وأما في نفسها وبالقياس إلى الكل فلا شر أصلا ، فاللازم في
حكمته
الصفحه ١٧١ : لبعيد في المشية ، أما إني سائلك عن ثلاث لا يجعل
الله لك في شيء منها مخرجا.
أخبرني أخلق الله
العباد كما