علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه» (١).

نعم أشار المصنف إلى ورود روايات توهم المنافاة لنفي البداء المستحيل ، ولم أجد منها إلّا ما رواه في البحار عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ قال : «ما بدا لله بداء أعظم من بداء بدا له في إسماعيل ابني» (٢).

وهذا خبر واحد ولا يصلح للمعارضة مع الأخبار الكثيرة السابقة ، ولا يفيد العلم ، مع أن اللازم في الاعتقادات هو العلم. هذا مضافا إلى نقله عن كتاب مختلف فيه ، ولم يثبت اعتباره ، بل فيه امور تنكره الإمامية كنزوله تعالى إلى السماء الدنيا وغير ذلك (٣).

على أن قوله ـ عليه‌السلام ـ في الصحيحة المتقدمة : «ما بدا لله في شيء إلّا كان في علمه قبل أن يبدو له» حاكم على مثله ، فليحمل على المعنى الذي لا ينافي تلك الأخبار ، إما بحمله على ما في المتن أو على ما حكي عن الشيخ المفيد من أن المراد منه ما ظهر منه تعالى من دفاع القتل عنه وقد كان مخوفا عليه من ذلك ، مظنونا به وقد دفع الله عنه كما روي عن الصادق ـ عليه‌السلام ـ أنه قال : «إن القتل قد كتب على إسماعيل مرتين فسألت الله في دفعه عنه فدفعه» (٤) أو على ما أشار إليه المحقق الاصفهاني من أن المراد من الظهور هو الظهور في علمه الفعلي بعد ما كان المقتضي على خلافه لا في علمه الذاتي (٥) ولكنه لا يخلو عن تكلف. ولعل مقصود المصنف من الروايات ، هو الاشارة إلى

__________________

(١) الاصول من الكافي : ج ١ ص ١٤٨.

(٢) بحار الأنوار : ج ٤ ص ١٢٢.

(٣) راجع قاموس الرجال : ج ٤ ص ٢٤٨.

(٤) بحار الأنوار : ج ٤ ص ١٢٧ ذيل الصفحة.

(٥) راجع نهاية الدراية في شرح الكفاية : ج ٢ ص ٢١٢.