الصفحه ١٩ :
٣ ـ عقيدتنا في الاجتهاد
نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية
واجب بالوجوب الكفائي على جميع
الصفحه ٢٣ :
الفصل الأوّل
الإلهيات
١ ـ عقيدتنا في
الله تعالى
٢ ـ عقيدتنا في
التوحيد
٣ ـ عقيدتنا في
الصفحه ٣١ :
فالعالم يحتاج في
الوجود إلى الغير ، وهذا الغير إن كان واجبا فهو المطلوب وإلّا لزم أن ينتهى إليه
الصفحه ٣٤ : الْحَمِيدُ) (١) يشير إلى ذلك.
الثالث
: المعلولية ،
وتقريب هذا البرهان بأن يقال : لا شك في وجود الموجودات في
الصفحه ٤٣ : يكفي في انتزاعها ملاحظة الذات فحسب. وصفات الفعل :
وهي التي يتوقف انتزاعها على ملاحظة الغير ، وإذ لا
الصفحه ٥٣ : ) (١).
ثم في ختام البحث
عن العلم والقدرة نقول : إن عرفنا هما حق المعرفة واطمأننا بهما لم نذهب إلى معصية
الصفحه ٦٥ :
رُسُلاً) (١) ، وهكذا كل سبب آخر فالأمر أمره والفعل فعله وليس له معادل
يعادله ، بل كل منه وبه في
الصفحه ٧١ : ءه (٥).
______________________________________________________
ولا فرق في ما ذكر
بين كون الزائر يحضر المزور ويتوسل ويطلب من الله به ، وبين كونه يحضر ويطلب من
المزور
الصفحه ٧٥ :
نوع من المجاز
بدعوى أن اتصاف ذاته في الكتاب بالعلم والحياة ونحوهما من باب أن نوع فعله تعالى
يشبه
الصفحه ٧٧ :
الوجود يقتضي
الاستغناء عن كل شيء فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة ولا في كونه عالما
إلى صفة
الصفحه ٧٨ :
وأما الصفات الثبوتية الإضافية
كالخالقية والرازقية والتقدم والعلية فهي ترجع في حقيقتها الى صفة
الصفحه ٨١ :
لزم الخلف في وجوب
وجوده ، فالواجب مقتض لسلب الإمكان عنه وهذا السلب التوحيد مساوق لجميع سلوب
الصفحه ٨٩ : المعتقدين عبر التاريخ لا سيما في عصرنا هذا ، من العالمين بأسرار
الطبيعة في الجملة ، ومع ذلك اعتقدوا بالمبدإ
الصفحه ٩٤ :
المتعارفة ، وتسميتها بالجزء البسيط الذي لا يتجزأ ، أو الجوهر الفرد ، مسامحة في
الحقيقة ولعلها باعتبار
الصفحه ١١٠ : لا يقع فيه اختلاف فإن
العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا ، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا