الصفحه ٧٩ : ليس في الخارج إلّا وجود الواجب وتعلق وجود المخلوق المحتاج في وجوده
وبقائه واستكماله إليه ، وهو الذي
الصفحه ٨٠ :
الإضافات المذكورة تنتزع بعد قيّومية المبدأ المتعال لكل الاشياء وهي ليس إلّا بعد
تمامية الذات وكماله ، فهذه
الصفحه ٨١ : ، وإلّا لزم الخلف في صرفيته ووجوبه ، ولزم الحاجة إلى الأجزاء ،
ولزم توقف الواجب في وجوده على أجزائه ضرورة
الصفحه ٩٢ : الذي لا يحكي إلّا عن موارد التجربة لا يقدر على حل المسألة الفلسفية وهي
أن المادة هل تكون أزلية وأبدية
الصفحه ١١٦ : ، التي لا واقع لها إلّا تطابق الآراء ،
ففيه منع ؛ لما مرّ من وجود التحسين والتقبيح العقليين ولو لم يكن
الصفحه ١٢٠ : نفسه في مواضع من كلامه ، والحكيم هو الذي لا يفعل فعلا إلّا
لمصلحة مرجحة ، فلا جرم لم يكن معنى للسؤال عن
الصفحه ١٢٤ : وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ)
الدخان : ٣٨ وقال : (وَما خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
الصفحه ١٣١ : العرفة : «وأنت الله لا إله إلّا
أنت خالق الخير والشر» وبما ورد عنه ـ عليهالسلام ـ في دعاء آخر وبيدك
الصفحه ١٣٩ : الهالكين من الامم السابقة بقوله : (وَما كُنَّا
مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ) (١) (أَلَمْ
الصفحه ١٥٨ : ، وإلّا فلا يكون علمه
علما ، فمن كان في علمه تعالى عاصيا لا يمكن أن يصير مطيعا.
ولكن الجواب عنه
واضح
الصفحه ١٦٦ :
الصدوق ـ عليه الرحمة ـ عن أبي الحسن الرضا ـ عليهالسلام ـ أنه ذكر عنده الجبر والتفويض ، فقال : «ألا
الصفحه ١٨٠ : اللائق بلا افراط ولا
تفريط فذاك ، وإلّا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه ، لئلا يضل وتفسد
عليه
الصفحه ١٨١ : بالفصل ويمضيه ويفرغ عنه» (٢).
ثم لا يخفى عليك
أن القضاء بالمعنى المذكور ليس إلّا واحدا ؛ لأن الانجاز
الصفحه ٢١٢ :
بَعْدِهِ» (١).
وقال ـ أيضا في
ذيل قوله تعالى : (وَما كانَ لِبَشَرٍ
أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا
الصفحه ٢١٥ : عن الشبهات الموضوعية للعدل والظلم اللذين كانت العقول مستقلة
فيهما. ألا ترى أن الناس اختلفوا في اليوم