يصح إطلاق عنوان « الصحيح » عليه ، بل فيها الصحيح والضعيف وان كان الصحيح قد لا يُعمل به ، و « الضعيف » قد يُعتمد عليه ، كما هو معلوم عند أهل العلم والتحقيق . . . وهذه هي نتيجة البحث في هذه الجهة .

ثانياً : في أنّه ملتزم بالصحة اولاً

قد ينسب الى الكليني القول بتحريف القرآن بدعوى اعتقاده بصدور ما رواه عن المعصومين عليهم السلام ، لكن هذه الدعوىٰ غير تامة فالنسبة غير صحيحة ، إذ ان الكليني لم ينصّ في كتابه على اعتقاده بذلك أصلاً ، بل ظاهر كلامه يفيد عدم جزمه به ، واليك نصّ عبارته حيث قال : « فاعلم يا أخي ارشدك الله أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلّا على ما اطلقه العالم عليه السلام بقوله : اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه . وقوله عليه السّلام : دعوا ما وافق القوم ، فان الرشد في خلافهم ، وقوله عليه السلام : خذوا بالمجمع عليه ، فان المجمع عليه لا ريب فيه .

ونحنُ لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كلّه الى العالم عليه السّلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام : بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم .

وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت ، وارجو أن يكون بحيث توخيت » وأشار بقوله هذا الأخير الى قوله سابقاً :

« وقلت : انك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين » (٦٢) .

هذا كلامه ـ يرحمه الله ـ وليس فيه ما يفيد ذلك ، لأنه لو كان يعتقد بصدور جميع أحاديثه ـ لما أشار في كلامه الى القاعدة التي قررها أئمة أهل البيت عليهم السلام لعلاج الأحاديث المتعارضة وهي عرض الأحاديث على الكتاب والسّنة ، كما أشرنا الى ذلك من قبل .

____________________

(٦٢) الكافي ١ : المقدمة .