الأَشْعري المتوفّىٰ سنة ( ٣٠٠ ) عن الهيثم بن أَبي مسروق الذي هو من أَصْحاب الإمام الباقر عليه السلام المتوفّىٰ ( ١١٤ ) أَو الجواد عليه السلام المتوفىٰ سنة ( ٢٢٠ ) فإنَّ هذا غير مُمكن إِذا لاحظنا طبقَتهما .

فنلاحظ أَنّ الهيثم شخصٌ معروفٌ من جهة روايته ، وهو في طبقة من روى عن الأئمة عليهم السلام ، لكن رواية سعدٍ عنه مباشرة تُفيدُ أَنّ سعداً قد أدْرَكَ الهيثم ، ولازم ذلك :

إِمّا أَنْ يكونَ الهيثمَ قد بقي الى عصرٍ لقيه سعدٌ ، وهذا شيءٌ لم يَذْكُروه .

أَوْ أَنْ يكونَ الهيثمُ الذي روى عنه سعدٌ شخصاً آخر غيرَ الهيثم الراوي عن الأَئمّة عليهم السلام ، فهذا من طبقه مَنْ لم يَرْو .

وبما أَنَّ الهيثم واحدٌ قَطْعاً ، وليسَ هُناك شخصٌ آخر بهذا الإسْم في الأَسانيد ، لعدم ذِكْرهم له ، وبما أَنَّ سعداً لا يُمكنُ أَنْ يرويَ مباشرةً عن الراوي عن الأئمّة عليهم السلام ، فاللازم هو الإلتزام بأَنَّ هذا السندَ : « سَعْد عن الهيثم » قد سَقَطَتْ فيه واسطةٌ ـ واحدةٌ أَو أَكثر ـ ومعنى ذلك أَنَّ الرواية مُرْسَلَةٌ .

وهكذا ، كُلَّما وَجَدَ الشيخُ أَنّ في سَنَد الحديث خَلَلاً من حيث طبقة رواته ، أَو علةً في اسم الراوي أو مَعْرِفة شَخْصه أَو من جهة الكلام في اتصاله عندَ أَعْلام الطائفة إِذا حَكَمُوا بإرْساله أَو انْقطاعه ، أَو حَكَمُوا بعدم لِقاء الراويَيْن أَو شَكّوا في سماع الراوي عن المَرْويّ عنه ، فإنَّ الشيخَ يُورِدُ المَرْويَّ عنه في « باب مَنْ لم يَرْوِ عنهم » للدلالة على هذا الإنقطاع والإرْسال ، وهذا البُعْد في الطبقة بين رواة الإسناد ، وهذه العلّة في رجاله .

وعملُ الشيخ هذا هو بمثابة اسْتِنْتاجٍ من كتاب الرجال المبنيّ على طبقات الرواة ، واسْتثمارٌ وتطبيقٌ لما أَوردَه في الأَبواب السابقة من جُهْدٍ علميٍّ .

ويَبْقَى السُؤالُ الأَساسيُّ : بماذا يُرْفَعُ التنافي بَيْنَ عَدِّ الراوي في الأَبْواب السابقة . وبَيْنَ عَدِّه في هذا الباب ؟ .

وبعبارةٍ أُخرىٰ : إِذا كانَ هَؤُلاء قَدْ رَوَوْا بالفَرْض عن الأئمّة عليهم السلام ، كيفَ يقولُ عنهم في هذا الباب : « إِنَّهم لم يَرْووا » ؟ .

أَقولُ : إِذا لُوحظَ الغَرَضُ المَزْبُور من عَقْد الأَبْواب عَلِمْنا أَنّ الشيخَ إِنّما يَعْقِدُها