الثالث : أَنَّ بعضَ الأَسْماء من المذكورين ، روايتُهم عن الإمام ، من الوُضوح بحيث لا يُمْكِنُ أَنْ يُدَّعىٰ في حَقّ الشيخ أَنّه يَغْفَلُ عنه ، كفُضالة بن أَيّوب ، فكيفَ يُمْكِنُ ادّعاء غَفْلة الشيخ عن روايته عن الصادق عليه السلام ليُعيدَه في باب « لم » سَهْواً ، مع كثرة روايات فُضالة وسَعتها ، ومع سَعَة أَعْمال الشيخ الحديثيّة وتعمُّقه في كتب الحديث والفهارس ، إِنّ هذا بعيدٌ عن مقام الشيخ جِدّاً .

الرابع : أَنَّ وجودَ الحَلّ المُوَّجه لعمل الشيخ ـ ولو احتمالاً ـ كاف في مَنْع هؤلاء القائلين من توجيه هذه الحملات على الشيخ ، ولا أَقلَّ من اعتبار ذلك شُبْهةً يُدْرأُ بها حَدَّ تلك المواجَهات الصعبة ، فكانَ الأَوْلىٰ بهم التأمُّل والتدقيق في فَهْم مُراده .

وأَخيراً ـ ونحنُ لا نَدَّعي العِصْمَة للشيخ ـ : فإنَّ طَرْحَ مثل هذا الإحتمال في عَمَل الشيخ ، مع أَنَّه إِمام هذا الشأن ، وأَشدُّ مِراساً له ، لما ذكرناه في التمهيد من أَنّه الرجاليّ الوحيد الذي كانَتْ له جُهودٌ فِقْهيّةٌ وحديثّيةٌ ، فكانَ له مِراسٌ قويٌّ في تطبيق نظرياته الرجاليّة في الفقه والحديث . إِنَّ طَرْحَ هذا الاحتمال في حقّه يُؤُدِّي الى طرح الأَقوىٰ منه في حَقّ غيره من الرجاليّين ، وهذا ما نأباه بكل مشاعرنا ، ونُجِلُّ عِلْمَ الرجال وأَعلامه منه .

ولو أَنَّ هؤلاء القائلين حاوَلُوا الوقوفَ على مَنْهج الشيخ في تأليف رجاله وهدفه من صنيعه في هذا الباب ، لم يُوَجِّهوا هذه الكلمات الى ساحته المقدسة .

التوجيهُ الحادي عَشَر : كَثْرةُ الطُرُق

قالَ الخاقاني : إِنَّ غَرَضَه من باب « مَنْ لم يَرْوِ عنهم عليهم السلام » أَنَّه عقده لمن لم يَرْوِ عنهم : إِمّا لتأخُّر زمانه عنهم ، او لعدم رُؤياه لهم وإِنْ كانَ في زمانهم ، ولا يمتنعُ أَنْ يَذْكُرَ فيه بعضَ مَنْ صحبهم وروى عنهم لوجود الطريق له هناك أَيضاً . فيكونُ هذا الباب مشتملاً على أَقسام ثلاثة :

١ ـ مَنْ تأَخَّرَ زمانُه عنهم .

٢ ـ مَنْ لم يَرْوِ عنهم وإِنْ عاصرهم .

٣ ـ مَنْ صحبهم وروى عنهم أَيضاً .

فلا يكون باب « مَنْ لم يَرْوِ عنهم عليهم السلام » مُنْحَصِراً في القسمين الأَولين ،