بالحمّام ؟ ثم لو كانت المادة لاحقة به من أسفله هل يكفي ذلك أم لا ؟

وهل بنفس ملاقاة المادة للحوض يحكم بطهارته أو تعتبر أغلبيتها فيه ؟ وكذا ماء الغيث المطهر ، هل له حد أو أي قطرة وقعت كفت ؟

الجواب : لا فرق بين الحمّام وغيره هنا ، وإنما يظهر الفرق لو قلنا بأن الحمّام لا يشترط في مادته الكرية ، أما على القول بالإشتراط فلا فرق البتة . ولا فرق بين النابع من أسفله أو الجاري من أعلاه مع [ كون ] (٤٤) المادة كراً . وأما الأغلبية فالأحوط اعتبارها فيه وفي الغيث أيضاً .

المسألة الثانية عشرة : ما قوله فيما يتخذ من الفضة ميلاً للكحل ، وغلافاً للتعاويذ ، وحلقاً للمّ شعر الرأس ، وغير ذلك بما لا يسمّى لباسا ولا آنية ، هل هو حرام فتبطل الصلاة مع لبسه أم لا ؟

وهل يحرم بيع ما يستعمل من آلات الركوب كالسرج واللجام والركاب مربكاً (٤٥) بالذهب أم لا ؟

الجواب : كل ذلك جائز لا تحريم فيه لعدم مسمّىٰ الآنية ، لما صح أنّ النبي صلّی الله عليه وآله كان في قصعته حلقة من فضة ، واتخذ أيضا أنفا من فضة عرفجة بن سعد واسر فاتخذ من ذهب بإذن النبي . وكان للكاظم عليه السلام مرآة عليها فضة . (٤٦) وقال الصادق عليه السلام : كان نعل سيف رسول الله فضة ، وفيه حلق من فضة . (٤٧) .

وامّا المركب واللجام والمركب المحلّىٰ بالفضة فجائز . أمّا الذهب فالظاهر المنع ، وقد أوردت خبرين في تحلية السيف والمصاحب بالذهب وأنه جائز في كتاب الذكرى (٤٨) .

المسألة الثالثة عشرة : ما قوله في غير الكتابي إذا وجدناه تاجراً في بلد إسلامي ، هل يحل ماله أم لا ؟ وكذا الكتابي الذي لم يؤدّ جزية ، كالفرنجي المعلوم أو المظنون

____________________

(٤٤) ليس في النسختين واضفناه لاستقامة العبارة .

(٤٥) قال في الصحاح : ربكت الشيء أربكه ربكاً : خلطته ( الصحاح ٤ : ١٥٨٦ ) .

(٤٦) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٠ ، المحاسن : ٥٨٢ الوسائل ب ٦٥ من أبواب النجاسات ح ١ .

(٤٧) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٤ الوسائل ب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ٢ .

(٤٨) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥ ، ٧ الذكرىٰ : ١٨ ، الوسائل ب ٦٤ أبواب أحكام الملابس ح ١ و ٣ .