المجلسي ، الذي هو أهمّ كتب الحديث لدى الإمامية ، ومن أشهر شروح « الكافي » واهمّها .

ومن الأعلام الذين دقّقوا النظر في أسانيد هذه الروايات ونصّوا على عدم اعتبارها : الشيخ البلاغي في « آلاء الرحمن » والسيد الخوئي في « البيان » والسيد الطباطبائي في « الميزان » . ومن المعلوم عدم جواز الإستناد إلى هكذا روايات في أيّ مسألة من المسائل ، فكيف بمثل هذه المسألة الاُصولية الإعتقادية ! ؟

والثاني : الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا مجال للخدش فيها .

وينقسم هذا القسم إلى طائفتين :

الاُولى : ما يمكن حمله وتأويله فيها على بعض الوجوه ، بحيث يرتفع التنافي بينها وبين الروايات والأدلّة الاُخرى القائمة على عدم التحريف .

والثانية : ما لا يمكن حمله وتوجيهه .

وبهذا الترتيب يتّضح لنا أنّ ما روي من جهة الشيعة بنقصان آي القرآن قليل جداً ، لانّ المفروض خروج الضعيف سنداً والمؤوّل دلالة عن دائرة البحث .

وأوّل ما في هذه الروايات انّها مصادمة للضرورة ، ففي كلمات عدّة من أئمة الإمامية دعوى الضرورة على كون القرآن مجموعاً على عهد النبوّة ، فقد قال السيد المرتضى : « انّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة واشعار العرب المسطورة . . . انّ العلم بتفصيل القرآن وابعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته ، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة » (٢) .

وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « لا عبرة بالنادر ، وما ورد من أخبار النقص تمنع البديهة من العمل بظاهرها » (٣) .

وقال السيد شرف الدين العاملي : « انّ القرآن عندنا كان مجموعاً على عهد الوحي والنبوة ، مؤلّفاً على ما هو عليه الآن . . . وهذا كلّه من الاُمور الضرورية لدى

____________________

(٢) المسائل الطرابلسيات ، نقلاً عن مجمع البيان للطبرسي ١ : ١٥ .

(٣) كشف الغطاء في الفقه ، ونقله عنه شرف الدين في اجوبة المسائل : ٣٣ .