المجلسي ، الذي هو أهم كتب الحديث لدى الإمامية ، ومن أشهر شروح (الكافي) وأهمها.
ومن الأعلام الذين دققوا النظر في أسانيد هذه الروايات ونصوا على عدم اعتبارها : الشيخ البلاغي في (آلاء الرحمن) والسيد الخوئي في (البيان) والسيد الطباطبائي في (الميزان). ومن المعلوم عدم جواز الاستناد إلى هكذا روايات في أي مسألة من المسائل ، فكيف بمثل هذه المسألة الأصولية الاعتقادية!؟
والثاني : الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا مجال للخدش فيها.
وينقسم هذا القسم إلى طائفتين :
الأولى : ما يمكن حمله وتأويله فيها على بعض الوجوه ، بحيث يرتفع التنافي بينها وبين الروايات والأدلة الأخرى القائمة على عدم التحريف.
والثانية : ما لا يمكن حمله وتوجيهه.
وبهذا الترتيب يتضح لنا أن ما روي من جهة الشيعة بنقصان آي القرآن قليل جدا ، لأن المفروض خروج الضعيف سندا والمؤول دلالة عن دائرة البحث.
وأول ما في هذه الروايات أنها مصادمة للضرورة ، ففي كلمات عدة من أئمة الإمامية دعوى الضرورة على كون القرآن مجموعا على عهد النبوة ، فقد قال السيد المرتضى : (إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة ... إن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته ، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة) (٢).
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : (لا عبرة بالنادر ، وما ورد من أخبار النقص تمنع البديهة من العمل بظاهرها) (٣).
وقال السيد شرف الدين العاملي : (إن القرآن عندنا كان مجموعا على عهد الوحي والنبوة ، مؤلفا على ما هو عليه الآن ... وهذا كله من الأمور الضرورية لدى
__________________
(٢) المسائل الطرابلسيات ، نقلا عن مجمع البيان للطبرسي ١ : ١٥.
(٣) كشف الغطاء في الفقه ، ونقله عنه شرف الدين في أجوبة المسائل : ٣٣.