تأخرهم فعلا ، بل ليعبر عن جهة الخلل في تلك الأسانيد ، وقد لاحظنا في كل مورد مورد وجه الخلل في السند الذي وقعوا فيه.
فغرض الشيخ يتعلق بالأسانيد ، وطبقة رواتها ، وما يترتب على فن الطبقات من آثار علمية من الحكم بالاتصال أو الانقطاع.
وليس نظر الشيخ إلى أي من شخص الراوي ، أو المروي عنه المعاد اسمه في هذا الباب ، بل ينظر إلى نفس الطريق ، من دون غرض في جرح الطرفين أو قدحهما ، كما ربما يتوهم ، وذلك :
أولا : لأن هذا الكتاب (رجال الطوسي) لم يلتزم فيه بإيراد الجرح والقدح ، ولا التعديل والمدح ، كما هو ديدن علماء الرجال ، فهناك الكثير ممن يستحق ذلك ، ولم يتعرض له ، إلا إذا كان ذلك مؤثرا في تحديد طبقته.
وثانيا : أن من بين المذكورين في هذه الموارد كثير من الثقات الأجلاء ، مثل : أحمد بن إدريس القمي الأشعري ، وسعد بن عبد الله الأشعري ، وفضالة بن أيوب ، ويحيى بن عبد الحميد العطار ، ومعاوية بن حكيم ، والهيثم بن أبي مسروق ، والريان بن الصلت.
كما أن فيهم من الضعاف من صرح بضعفهم وسقوطهم ، مثل : حفص بن غياث ، وطاهر بن حاتم بن ماهويه ، ومحمد بن أورمة ، ومحمد بن عبد الله بن مهران ، ومحمد بن يحيى المعاذي.
فأية فائدة في إعادة ذكرهم للإشارة إلى ضعفهم ، بعد التصريح بذلك؟! ثم لو كان الضعف هو الموجب الإعادة ذكرهم ، لوجب إعادة جميع الضعفاء والهالكين المذكورين في الأبواب السابقة ، وما أكثرهم؟!.
فتخصيص الإعادة لبعضهم دون البعض دليل على أن الإعادة ليس لما ذكر ، بل لها سبب آخر.
فائدة :
إن الرجاليين اصطلحوا بوضع رمز (لم) علامة لباب (من لم يرو عن الأئمة عليهمالسلام) من كتاب (الرجال للطوسي) ، فمتى ما وجدوا هذا الرمز علموا أن صاحبه مذكور في هذا الباب.