الأُستاذ ـ (٣٢٩) ، لما كانَ وجهٌ لاكتفائه بهذا القدر من الردّ غير الصريح !

وثانياً : انَّ أَمر أَسانيد الكتب مبتنٍ على هذا المسألة المفروضة ، فهو كالتعليق الذي علم من عمل المحدِّثين في أَوائل الأسانيد ، وانّما لم يشرحوها في كل موردٍ موردٍ ، لاعتمادهم على وضوحها .

فليس مجرَّد وجود ذلك في الكتب الأَربعة ـ مهما بلغت من الكثرة ـ دليلاً على عدم الواسطة ، كمسأَلة التعليق .

ثمَّ إنّ سند الشيخ في الفهرست الى فضاله ينتهي بأَحمد بن أَبي عبد الله ـ وهو البرقيّ ـ ومن الواضح أَنَّ الطبقة لا تساعد على روايته عن فضالة مباشرةً .

ولذلك « استظهر بعضهم سقوط الواسطة ، فإنَّ أَحمد البرقيّ يروي عن أَبيه عن فضالة في ( ٢٠ ) مورداً كما يظهر من الطبقات » (٣٣٠) .

واعتمد السيّد الخوئي على ذلك ، فقالَ : رواية أَحمد عن أَبيه عن فضالة لا تنافي روايته عنه بكتابه بلا واسطةٍ ، فقد روى أَحمد عنه بلا واسطةٍ (٣٣١) .

أَقول : قولُه ـ دامَ ظلُّه ـ : « لا تنافي » غيرُ تامٍّ ، لأَنَّ الطبقة لها مدخليّة تامة في إحراز رواية شخص عن شخص ، وإلّا كانت الرواية معلَّلةً ، كما بيِّن في محله .

وإذا كان أَحمد البرقيّ متأَخِّراً عن طبقة ( فضالة ) ، فلا بُدَّ من وجود الواسطة .

ثمَّ إذا عرفنا من سيرة ( أَحمد ) في ترجمته أَنّه « اعتمد المراسيل » لزم الفحص عن ذلك ، حتى يحصل التأكُّد من سلامة روايته عن الإرسال .

والبرقي ـ كما يبدو من ملاحظة مشايخه ـ متأَخِّر عن ( فضالة ) بطبقةٍ واحدةٍ بل أَكثر ، إذا صحَّ ما قيل في ( الحسين بن سعيد ) من أَنّه لا يروي عن فضالة مباشرةً ، فانَّ البرقي يروي عن الحسين ، فلاحظ .

وما ذكره ـ دامَ ظلّه ـ بقوله : « وروايته عن بكتابه بلا واسطة » .

إن كان المراد روايته [ أَحمد ] عن كتاب فضالة ، فلا بُدَّ أَن يكون الكتاب قد وصل اليه برواية من أَوصله اليه ، بإحدى طُرُق التحمُّل ، فعدم ذكر الواسطة في رواية الكتاب هو الإرسال .

____________________

(٣٢٩) معجم رجال الحديث ( ج ١٣ ص ٢٩٦ ) .

(٣٣٠) معجم رجال الحديث ( ج ١٣ ص ٢٩٦ ) .

(٣٣١) المصدر ، والموضع .