الأستاذ ـ (٣٢٩) ، لما كان وجه لاكتفائه بهذا القدر من الرد غير الصريح! وثانيا : إن أمر أسانيد الكتب مبتن على هذا المسألة المفروضة ، فهو كالتعليق الذي علم من عمل المحدثين في أوائل الأسانيد ، وإنما لم يشرحوها في كل مورد مورد ، لاعتمادهم على وضوحها.
فليس مجرد وجود ذلك في الكتب الأربعة ـ مهما بلغت من الكثرة ـ دليلا على عدم الواسطة ، كمسألة التعليق.
ثم إن سند الشيخ في الفهرست إلى فضالة ينتهي بأحمد بن أبي عبد الله ـ وهو البرقي ـ ومن الواضح أن الطبقة لا تساعد على روايته عن فضالة مباشرة.
ولذلك (استظهر بعضهم سقوط الواسطة ، فإن أحمد البرقي يروي عن أبيه عن فضالة في (٢٠) موردا كما يظهر من الطبقات) (٣٣٠).
واعتمد السيد الخوئي على ذلك ، فقال : رواية أحمد عن أبيه عن فضالة لا تنافي روايته عنه بكتابه بلا واسطة ، فقد روى أحمد عنه بلا واسطة (٣٣١).
أقول : قوله ـ دام ظله ـ : (لا تنافي) غير تام ، لأن الطبقة لها مدخلية تامة في إحراز رواية شخص عن شخص ، وإلا كانت الرواية معللة ، كما بين في محله.
وإذا كان أحمد البرقي متأخرا عن طبقة (فضالة) ، فلا بد من وجود الواسطة.
ثم إذا عرفنا من سيرة (أحمد) في ترجمته أنه (اعتمد المراسيل) لزم الفحص عن ذلك ، حتى يحصل التأكد من سلامة روايته عن الإرسال.
والبرقي ـ كما يبدو من ملاحظة مشايخه ـ متأخر عن (فضالة) بطبقة واحدة بل أكثر ، إذا صح ما قيل في (الحسين بن سعيد) من أنه لا يروي عن فضالة مباشرة ، فإن البرقي يروي عن الحسين ، فلاحظ.
وما ذكره ـ دام ظله ـ بقوله : (وروايته عن بكتابه بلا واسطة).
إن كان المراد روايته [أحمد] عن كتاب فضالة ، فلا بد أن يكون الكتاب قد وصل إليه برواية من أوصله إليه ، بإحدى طرق التحمل ، فعدم ذكر الواسطة في رواية الكتاب هو الإرسال.
__________________
(٣٢٩) معجم رجال الحديث (ج ١٣ ص ٢٩٦).
(٣٣٠) معجم رجال الحديث (ج ١٣ ص ٢٩٦).
(٣٣١) المصدر ، والموضع.