فنقولُ :

١ ـ موارد الاستثناء :

أَورد النجاشيّ موارد الاستثناء نقلاً عن ابن الوليد (٢٧٨) ونقلها الشيخ عن ابن بابويه (٢٧٩) وبين النقلين اختلافٌ سنشير اليه ، ونجمع هنا بين النصين :

قال النجاشيّ : وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أَحمد بن يحيىٰ ما رواهُ :

١ ـ محمّد بن موسى الهمداني .

٢ ـ أَو ما رواه عن رجُلٍ .

٣ ـ أَو يقولُ : عن بعض أَصحابنا .

٤ ـ أَو يقولُ : ورُويَ (٢٨٠) .

٥ ـ أو يرويه عن محمّد بن يحيىٰ المعاذيّ .

٦ ـ أَو عن أَبي عبد الله الرازيّ الجامورانيّ .

٧ ـ أَو عن أَبي عبد الله السيّاريّ .

٨ ـ أَو يرويه عن يوسف بن السخت .

٩ ـ أَو عن وهب بن المنبِّه .

١٠ ـ أَو عن أَبي علي النيسابوريّ .

١١ ـ أَو عن أَبي يحيى الواسِطيّ .

١٢ ـ أَو عن محمّد بن عليّ أَبي سمينة الصيرفيّ .

١٣ ـ أَو يقولُ : وَجَدتُ في كتاب ولم أَروه (٢٨١) .

____________________

(٢٧٨) رجال النجاشي ( ص ٣٤٨ ) رقم ( ٩٣٩ ) .

(٢٧٩) الفهرست للطوسي ( ص ١٧١ ) رقم ( ٦٢٣ ) .

(٢٨٠) هذا الموردُ ليسَ في النجاشي .

(٢٨١) كذا في الفهرست ، وكانَ في النجاشي « أَو يقولُ في حديثٍ أَو كتابٍ ولم أرْوه » وما في الفهرست هو الصحيح :

لأَنَّ قوله « لم أَروه » قيدٌ لما سبقه ، ولو كانا اثنين ( حديث او كتاب ) ، لقالَ : « لم أَرْوهما » مع أَن مراده أَنّه حصل على الكتاب ( وجادةً ) لا ( روايةً ) فلذلك توقَّفوا فيه .