٣ ـ روى ابن سور ، عن عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد : أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر ، فمات عنها ، واشترط عليها أن لا تزوج بعده ، فتبتلت ، وجعلت لا تزوج ، وجعل الرجال يخطبونها ، وجعلت تأبى ، فقال عمر لوليها : اذكرني لها.
فذكره لها ، فأبت عمر أيضا.
فقال عمر : زوجنيها. فزوجه إياها.
فأتاها عمر ، فدخل عليها ، فعاركها حتى غلبها على نفسها ، فنكحها ، فلما فرغ قال : أف ، أف ، أف. أفف بها. ثم خرج من عندها ، وتركها لا يأتيها.
فأرسلت إليه مولاة لها : أن تعال ، فإني سأتهيأ لك (١).
وهذه الرواية على جانب كبير من الأهمية ، حيث تضمنت : إتهاما خطيرا للخليفة الثاني عمر بن الخطاب بأحد أمرين :
إما الجهل الذريع أحكام الله ، الذي أوقعه في وطء الشبهة .. ويتبع ذلك اتهام الصحابة بذلك ، حيث سكتوا جميعا عن عمله هذا ، باستثناء علي أمير المؤمنين «عليهالسلام» ، إما جهلا منهم بالحكم ، وإما ممالأة له ، خوفا ورهبة منه.
وإما أنه كان يعلم بالحكم ، وقد أقدم على مخالفته ، وارتكاب جريمة الزنى. وهذا أمر خطير بالنسبة لخليفة لمسلمين ، الذي يتلقى الناس أفعاله
__________________
(١) الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج ٨ ص ١٩٤ و (ط دار صادر) ص ٢٦٥ وكنز العمال ج ١٣ ص ٦٣٣ ومنتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج ٥ ص ٢٧٩ والغدير ج ١٠ ص ٣٨.