المؤمن أنّه لا يفعل ذلك ، إلّا خطأ أو المراد الرّخصة فيما حصل له الظنّ بالجواز ، كما إذا حسبه المؤمن صيدا وقتله ، أو حربيا بسبب اختلاطه معهم (١). ولا ينحصر الخطاء فيما لو لم يكن فيه قصد حتّى لا يصحّ الاستثناء من عدم الرّخصة (٢).

الثالثة :

اختلفوا في تقرير الدّلالة في الاستثناء من جهة كونه تناقضا بحسب الظاهر (٣).

فقيل : إنّ المراد بالعشرة مثلا في قولنا : له عليّ عشرة إلّا ثلاثة هو معناه الحقيقي ، ثم أخرج الثلاثة بحرف الاستثناء ، ثمّ أسند الحكم الى الباقي ، أعني السّبعة. فليس في الكلام إلّا إسناد واحد ، فلا تناقض ، اختاره العلّامة وأكثر المتأخّرين (٤).

والأكثرون ومنهم السّكاكي في «المفتاح» على أنّ المراد بالعشرة هو السّبعة ، وحرف الاستثناء قرينة المجاز.

والقاضي أبو بكر على أنّ مجموع عشرة إلّا ثلاثة اسم لسبعة ، كلفظ سبعة.

وأوسط الأقوال أوسطها (٥) لبطلان القولين الآخرين ، ولا رابع.

أمّا بطلان الأوّل ، فلأنّه يستلزم أن لا يكون الاستثناء من النّفي إثباتا ، كما هو

__________________

(١) راجع «الذريعة» : ١ / ٢٤٧ ، و «العدة» : ١ / ٣١٨ ، و «التهذيب» : ص ١٣٩ لزيادة الإفادة.

(٢) في قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ).

(٣) وهذا لورود حكمين مختلفين نفيا واثباتا على المستثنى.

(٤) كالحاجبي.

(٥) أي وأوجه الأقوال أوسطها أو وأوسط الأقوال أوجهها.