« إنّ أهل العدل كلّهم منعوا من تجويز بعثة من كان فاسقا قبل النبوّة » (١).
ثمّ قال : « وقال قوم من الأشعرية ومن أهل الظاهر وأرباب الحديث :
إنّ ذلك جائز واقع ، واستدلّوا بأحوال إخوة يوسف ، ومنع المانعون من ذلك من ثبوت نبوّة إخوة يوسف » (٢).
ويشهد لذلك أيضا كلام صاحب « المواقف » المتقدّم في المبحث السابق ؛ لنقله فيه عن أكثر المعتزلة المنع من صدور الكبيرة على الأنبياء قبل الوحي (٣).
ونقله القوشجي عن كثير منهم ، وهو يستلزم القول بعدم نبوّة إخوة يوسف (٤).
فأين الإجماع الذي ادّعاه الخصم؟!
على أنّ سادة الأمّة وأئمّتها الّذين أمرنا بالتمسّك بهم قد أنكروا نبوّة إخوة يوسف عليهالسلام (٥) ، وكذلك شيعتهم.
وأعلم أنّ ظاهر كلام « المواقف » السابق أنّ بعض المعتزلة قائلون بجواز عهر أمهات الأنبياء ، وفجور آبائهم ودناءتهم واسترذالهم ، فيكون شاهدا لما قاله المصنّف رحمهالله من تجويز المعتزلة لذلك.
__________________
كتب ، منها : المحيط في أصول الدين ، التذكرة في لطيف الكلام.
انظر : طبقات المعتزلة ـ لابن المرتضى ـ : ١١٩.
(١) شرح نهج البلاغة ٧ / ١٠.
(٢) شرح نهج البلاغة ٧ / ١٠.
(٣) تقدّم في الصفحتين ١٩٣ و ١٩٤.
(٤) شرح التجريد : ٤٦٤.
(٥) الغيبة ـ للنعماني ـ : ١٦٣ ح ٤ ، إكمال الدين : ١٤٤ ح ١١ وص ٣٤١ ح ٢١ ، علل الشرائع ١ / ٢٨٥ ب ١٧٩ ح ٣ ، دلائل الإمامة : ٢٩٠ ، تفسير العيّاشي ٢ / ٢٠٦ ح ٧٤ ـ ٧٧ ، مجمع البيان ٥ / ٣٢٨ ، إعلام الورى ٢ / ٢٣٦.