الصفحه ٤٧٣ : ) (١) ، وهو الموافق للقواعد لأن إبرائها تصرف منها في الصداق
تصرفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم ، فيلزمها عوض
الصفحه ٢٠٧ : جماعة منهم النراقي وسيد
العروة إلى التعدي في جميع الصور ، وعن العلامة في القواعد والشارح هنا وفي
المسالك
الصفحه ٢٥٠ : اللبن اللذين هم إخوة المرتضع بالرضاع على أبيه فقط ، لكون الحكم على
خلاف القواعد فيقتصر على مورده ، ولا
الصفحه ٥١ : لشرائط الحجية من حيث
السند فلا بدّ من تخصيص تلك القواعد بها ، ودعوى إعراض الأصحاب عنها عهدتها على
مدعيها
الصفحه ١٣٨ : والعلامة في القواعد ، ووجه تحريم الزائد من المرة هو أن المعاودة
ودوام النظر مظنة الفتنة وللخبر (أول نظرة لك
الصفحه ١٣٩ : عليهالسلام : لا ، إلا أن تكون من القواعد ، قلت له : أخت امرأته والغريبة
سواء؟ قال عليهالسلام : نعم ، قلت
الصفحه ١٤٧ : القواعد
والإرشاد ، وكاشف اللثام إلى ثبوت دية النطقة عليه ، وهي عشرة دنانير يدفعها
للزوجة للصحيح عن يونس عن
الصفحه ١٦٤ : القواعد المتقدمة ، ومتى كان عقده باطلا لعدم القصد
من رأس فلا تنفعه الإجازة بعد الإقامة ، لأن الإجازة لا
الصفحه ١٩٢ :
______________________________________________________
ـ هذا من جهة ومن
جهة أخرى أورد عليه بأنه مخالف للقواعد من جهتين : الأولى : أن الرجل منكر بالنسبة
لدعوى
الصفحه ١٩٤ : بالعدم لأن الحكم المذكور في النص على خلاف القواعد فيقتصر فيه على مورده.
(٢) الدليل على
عدم التعدي
الصفحه ٢١٤ : الأخت ،
ولكن يستحب للمرأة أن توكل أخاها كما في الشرائع والقواعد وغيرها لخبر أبي بصير عن
أبي عبد الله
الصفحه ٣٠١ : له
الخصوصية في الحكم هو الثقب وعن العلامة في القواعد الاستشكال في التحريم إذا كان
الفاعل صغيرا
الصفحه ٤٢١ : سلمنا
منافاة المسألة للقواعد من هذه الجهات فقد ورد النقل المستفيض عن أهل البيت عليهمالسلام ـ وقد تقدم
الصفحه ٤٧٩ : البعض إلى عدم التعدي ، لأن المسألة السابقة مخالفة
للقواعد فيقتصر في النص فيها على مورده ، وذهب الشهيد
الصفحه ٤٨٣ : من المهر إنما هو من نصيبها الذي هو النصف الباقي.
وعن القواعد
والمسالك احتمال الرجوع بنصف الباقي