ولده ولا ولد ولده» ، وبعد ذلك نظير ثم في قوله : (ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) (١). وقرأ الحسن : عتل رفعا على الذم ، وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك. انتهى. وقال ابن عطية : (بَعْدَ ذلِكَ) : أي بعد أن وصفناه به ، فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصف لا في حصول تلك الصفات في الموصوف ، وإلا فكونه عتلا هو قبل كونه صاحب خير يمنعه. انتهى. والزنيم : الملصق في القوم وليس منهم ، قاله ابن عباس وغيره. وقيل : الزنيم : المريب القبيح الأفعال ، وعن ابن عباس أيضا : الزنيم : الذي له زنمة في عنقه كزنمة الشاة ، وما كنا نعرف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه بزنمته. انتهى. وروي أن الأخفش بن شريف كان بهذه الصفة ، كان له زنمة. وروى ابن جبير عن ابن عباس أن الزنيم هو الذي يعرف بالشر ، كما تعرف الشاة بالزنمة. وعنه أيضا : أنه المعروف بالابنة. وعنه أيضا : أنه الظلوم. وعن عكرمة : هو اللئيم. وعن مجاهد وعكرمة وابن المسيب : أنه ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم ، وكان الوليد دعيا في قريش ليس من منحهم ، ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة من مولده. وقال مجاهد : كانت له ستة أصابع في يده ، في كل إبهام أصبع زائدة ، والذي يظهر أن هذه الأوصاف ليست لمعين. ألا ترى إلى قوله : (كُلَّ حَلَّافٍ) ، وقوله : (إِنَّا بَلَوْناهُمْ)؟ فإنما وقع النهي عن طواعية من هو بهذه الصفات.
قال ابن عطية ما ملخصه ، قرأ النحويان والحرميان وحفص وأهل المدينة : (أَنْ كانَ) على الخبر ؛ وباقي السبعة والحسن وابن أبي إسحاق وأبو جعفر : على الاستفهام ؛ وحقق الهمزتين حمزة ، وسهل الثانية باقيهم. فأما على الخبر ، فقال أبو علي الفارسي : يجوز أن يعمل فيها عتل وأن كان قد وصف. انتهى ، وهذا قول كوفي ، ولا يجوز ذلك عند البصريين. وقيل : (زَنِيمٍ) لا سيما على قول من فسره بالقبيح الأفعال. وقال الزمخشري : متعلق بقوله : (وَلا تُطِعْ) ، يعنى ولا تطعه مع هذه المثالب ، (أَنْ كانَ ذا مالٍ) : أي ليساره وحظه من الدنيا ، ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكونه متمولا مستظهرا بالبنين ، كذب آياتنا ولا يعمل فيه ، قال الذي هو جواب إذا ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله ، ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب. انتهى. وأما على الاستفهام ، فيحتمل أن يفسر عامل يدل عليه ما قبله ، أي أيكون طواعية لأن كان؟ وقدره الزمخشري : أتطيعه لأن كان؟ أو عامل يدل عليه ما قبله ، أي أكذب أو جحد لأن كان؟ وقرأ نافع في رواية اليزيدي عنه : إن كان بكسر الهمزة. قال الزمخشري : والشرط للمخاطب ، أي
__________________
(١) سورة البلد : ٩٠ / ١٧.