كما نص مشروع القانون على أن يحتفظ للعلماء الموظفين الآن والمدرسين في أقسام الأزهر وأعضاء هيئات التدريس في الكليات الأزهرية الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء ، ولطلاب الأزهر الحاليين ، بكل الحقوق المالية المقررة لهم فلا تتأثر هذه الحقوق بشيء نتيجة لتطبيق هذا القانون. سواء في المرتبات أو في المعاشات ومدة الخدمة. أو غير ذلك. لتكون النظم المستحدثة في هذا الشأن بغير أثر رجعي.

ولكيلا يتضمن القانون تفصيلات يضخم بها رؤى أن يقتصر على الخطوط الرئيسية للتنظيم ، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية كل التفصيلات التي توضح الصورة وتيسر التنفيذ.

وإذ كانت تفصيلات المشروع قد أحيل أكثرها على تلك اللائحة التنفيذية ، فقد نص المشروع على ألا يتأخر صدور هذه اللائحة عن تاريخ معين ، ليتهيأ الأخذ في أسباب التنفيذ الكامل للمشروع قبل ابتداء الموسم الدراسي المقبل.

والمشروع معروض رجاء الموافقة على إصداره :

باسم الأمة

رئيس الجمهورية :

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

مادة ١ ـ تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ويبطل كل ما يخلفه من القوانين.

مادة ٢ ـ الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة