البحث في كفاية الأصول
١٠٥/١ الصفحه ٧٨ : اللفظ مطلقا ـ مفردا كان أو غيره ـ في أكثر من معنى ، بنحو الحقيقة
أو المجاز.
ولو لا امتناعه
فلا وجه
الصفحه ٧٧ : لإرادة المعنى ، بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى (١) ، ولذا يسري إليه قبحه أو حسنه
الصفحه ٤٧ : المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى.
__________________
ـ وأمّا التخصيص
فهو
الصفحه ٣٠ : (٢) وإلغاء الخصوصيّة. هذا.
مع أنّه ليس لحاظ
المعنى حالة لغيره في الحروف إلّا كلحاظه في نفسه في الأسما
الصفحه ٧٩ : فيه لكونه (٤) موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل في الأكثر لزم
إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في
الصفحه ٨٠ : يراد من مفردهما ،
فيكون استعمالهما وإرادة المتعدّد من معانيه (٤) استعمالهما في معنى واحد ، كما إذا
الصفحه ٨٨ :
ويؤيّده (١) أنّ المضارع يكون مشتركا معنويّا بين الحال والاستقبال ،
ولا معنى له إلّا أن يكون له
الصفحه ٢٩ : ـ حيث إنّه لا
يكاد يكون المعنى حرفيّا إلّا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصيّاته القائمة به
ويكون حاله
الصفحه ٣٩ :
__________________
ـ الاستعمال ،
ولذا لا يدلّ ما يصدر منه على المعنى المقصود وإن دلّ على نفس المعنى.
وبالجملة :
لا تدلّ الألفاظ
الصفحه ٨٩ : بحسب المعنى ما لم يلحظ فيه (٣) الاستقلال بالمفهوميّة ولا عدم الاستقلال بها. وإنّما
الفرق هو أنّه
الصفحه ١٥١ : .
كيف! وقد عرفت في باب المشتقّ (٣) مباينة المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنى (٤) ، فكيف بمعناه يكون
الصفحه ٣١ :
إن قلت : على هذا
لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون مثل كلمة «من» ولفظ «الابتدا
الصفحه ٣٨ : من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت
بما لا مزيد عليه (١) من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات
الصفحه ٤٨ : المعنى كما
__________________
(١) وهي الحقيقة
الثانوية الّتي وضع لها اللفظ بالوضع الثانويّ الصادر من
الصفحه ٤٩ :
المعقوفتين ليس في النسخ ، ولكن لا بدّ منه ، فيكون معنى العبارة : كون استعمال
اللفظ في المعنى المستحدث بقصد