الصفحه ١٩٩ : امور ذكرها السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ ثمّ
ناقشا فيها. فذهب الأوّل إلى إنكار
الصفحه ٢٠٠ : الهيئة. فراجع
نهاية الدراية ١ : ٣٦٢ ـ ٣٦٦.
ووافقه أيضا السيّدان العلمان ـ الإمام
الخمينيّ والمحقّق
الصفحه ٢٠٤ : ناقش في أصل الاستدلال. ولكن أجاب المحقّق الاصفهانيّ عن المناقشة
الاولى ، كما أجاب السيّد الإمام
الصفحه ٢٠٥ : العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئىّ ـ وناقشا
فيما أفاده حكما. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣
الصفحه ٢١٣ : .
(٢) كما ذهب إليه
صاحبا الفصول والقوانين. ومال إليه السيّد الإمام الخمينيّ. فراجع الفصول الغرويّة
: ٨٢
الصفحه ٢١٩ : (٢).
__________________
(١) هذا هو الوجه
الثاني من الإيرادات الثلاثة.
ولكن أجاب عنه السيّد الإمام الخمينيّ
بأنّ المراد من
الصفحه ٢٢٠ : ٢ : ٤١٧.
وأجاب عنه السيّد الإمام الخمينيّ أيضا
بأنّ الأمر غير ساقط بعد فرض تعلّقه بالمقدّمة الموصلة
الصفحه ٢٢٦ : .
(٢) لا
يخفى : أنّ هذا الجواب غير تامّ عند السيّد
الإمام الخمينيّ. فأورد عليه من وجوه. ثمّ أجاب عن إيراد
الصفحه ٢٢٧ : الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ٤٠٨ ، والمحقّق الخوئيّ في
المحاضرات ٢ : ٤٢٥ ـ ٤٣٢.
إن قلت :
إذا لم
الصفحه ٢٣١ : .
(٤) بأنّ الشرط
الشرعيّ يجب بالوجوب المقدّمي دون غيره. وهذا منسوب إلى إمام الحرمين وابن
القشيريّ وابن برهان
الصفحه ٢٣٤ : المحرّمات الإراديّة.
ولكن أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ
بأنّ النفس لمّا كانت فاعلة بالآلة في العالم
الصفحه ٢٣٨ : ١ : ٤٢٥.
ثمّ إنّ السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد
عدم ارتضائه بما ذكره المصنّف في دفع التوهّم ـ ذكر وجها آخر
الصفحه ٢٤٣ : ـ مثلا ـ إلّا في صورة عدم الصلاة. نهاية الدراية ١ : ٤٢٨ ـ ٤٣٥.
ولكن أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ
الصفحه ٢٤٥ : التقريرات ١ : ٢٦٥.
وتبعه في ذلك السيّدان العلمان ـ الإمام
الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ ، فراجع مناهج الوصول
الصفحه ٢٤٦ : على «بقائه».
(٨) وجدير بالذكر ما
أفاده السيّد الإمام الخمينيّ ردّا على الشيخ البهائيّ وتصحيحا للأمر