الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا....................... ١٦٠
الموضع الثاني : في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ........ ١٦١
تذنيبان :
الأوّل : عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع.................................. ١٧٠
الثاني : عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب................................. ١٧٠
الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب............................................... ١٧٢
الأمر الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة........................................ ١٧٢
الأمر الثاني : في تقسيمات المقدّمة.............................................. ١٧٣
١ ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة.................................. ١٧٣
٢ ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة................................... ١٧٧
٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم...................... ١٧٨
٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة................................... ١٧٩
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب............................................ ١٨٢
١ ـ الواجب المطلق والواجب المشروط....................................... ١٨٢
الشرط من قيود الهيئة.................................................... ١٨٣
دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع..................... ١٨٦
تذنيب : في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط..................... ١٨٧
٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز......................................... ١٨٨
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه........................ ١٨٩
تعميم الواجب المعلّق..................................................... ١٩٣
تنبيه : في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها......................... ١٩٤
المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب.......................... ١٩٥
تتمّة : في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة..... ١٩٧
٣ ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما.............................. ٢٠١
حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة........................................... ٢٠٣