الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا....................... ١٦٠

الموضع الثاني : في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ........ ١٦١

تذنيبان :

الأوّل : عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع.................................. ١٧٠

الثاني : عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب................................. ١٧٠

الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب............................................... ١٧٢

الأمر الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة........................................ ١٧٢

الأمر الثاني : في تقسيمات المقدّمة.............................................. ١٧٣

١ ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة.................................. ١٧٣

٢ ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة................................... ١٧٧

٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم...................... ١٧٨

٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة................................... ١٧٩

الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب............................................ ١٨٢

١ ـ الواجب المطلق والواجب المشروط....................................... ١٨٢

الشرط من قيود الهيئة.................................................... ١٨٣

دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع..................... ١٨٦

تذنيب : في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط..................... ١٨٧

٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز......................................... ١٨٨

إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه........................ ١٨٩

تعميم الواجب المعلّق..................................................... ١٩٣

تنبيه : في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها......................... ١٩٤

المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب.......................... ١٩٥

تتمّة : في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة..... ١٩٧

٣ ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما.............................. ٢٠١

حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة........................................... ٢٠٣