الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر.......................................... ١٣١
فيه مباحث :
الأوّل : معنى صيغة الأمر...................................................... ١٣١
إيقاظ : جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة............................. ١٣٣
الثاني : الصيغة حقيقة في الوجوب............................................... ١٣٤
الثالث : الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب.................. ١٣٦
الرابع : ظهور الصيغة الأمر في الوجوب.......................................... ١٣٧
الخامس : ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية.............................. ١٣٨
تمهيد المقدّمات :
أحدها : في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ................................ ١٣٩
ثانيتها : في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر........................... ١٣٩
ثالثتها : في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة... ١٤٥
مقتضى الاصول العمليّة.................................................. ١٤٦
السادس : مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ................ ١٤٨
السابع : الأمر عقيب الحظر أو توهّمه............................................ ١٤٩
الثامن : عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار..................................... ١٥٠
تنبيه : الامتثال عقيب الامتثال............................................ ١٥٢
التاسع : عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي................................. ١٥٣
تتمّة : في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور................................ ١٥٥
الفصل الثالث : في الإجزاء.................................................... ١٥٦
تقديم امور :
١ ـ المراد من «وجهه».................................................... ١٥٦
٢ ـ المراد من «الاقتضاء»................................................. ١٥٧
٣ ـ المراد من الإجزاء..................................................... ١٥٩
٤ ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار.................................... ١٦٠