الصفحه ١٢٦ : الاختبار والاعتذار ـ من الخلل (٣) ؛ فإنّه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين لا طلب كذلك فيهما
، والّذي يكون
الصفحه ١٣٢ : (٦) حقيقة ، وإنشاؤه بها تهديدا مجازا. وهذا غير كونها مستعملة
في التهديد وغيره ، فلا تغفل
الصفحه ١٣٦ : حقيقة في العموم ـ كثيرا
ما يستعمل في الخاصّ مجازا ، ولكن كثرة استعماله في المجاز لا يوجب ظهور العامّ في
الصفحه ١٣٩ :
والتوصليّة وإن كانتا وصفان للواجب حقيقة ـ لأنّ التوصّليّة عبارة عن كون ما تعلّق
به الوجوب محصّلا للغرض من
الصفحه ١٦٨ :
وأمّا بناء عليها
ـ وأنّ العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنّه واجد
الصفحه ١٨٢ : حقيقيّان
، وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الامور ، لا
أقلّ من الشرائط
الصفحه ١٨٣ : ، بحيث لا وجوب
حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقيّ ، ضرورة أنّ
ظاهر خطاب
الصفحه ٢٠١ : كذلك ـ أي بما له من الفائدة المترتّبة عليه ـ كان الواجب في
الحقيقة واجبا غيريّا ، فإنّه لو لم يكن وجود
الصفحه ٢٣٥ : القسم حرام بالحرمة النفسيّة ، لا غيريّة ، لأنّ
النهي الوارد على ذي المقدّمة وارد عليها حقيقة.
ثانيها
الصفحه ٢٤٤ :
ذكرناه ، فإنّه
دقيق وبذلك حقيق.
فقد ظهر عدم حرمة
الضدّ من جهة المقدّميّة.
وأمّا من جهة لزوم
الصفحه ٢٤٥ :
والعينيّة. نعم ، لا بأس بها بأن يكون المراد بها أنّه يكون هناك طلب واحد ، وهو
كما يكون حقيقة منسوبا إلى
الصفحه ٢٥٢ : : إمّا أن يكون مجعولا بنحو القضيّة الحقيقيّة فهو يدور مدار فعليّة
موضوعه وتحقّق شرطه من دون أن يكون لعلم
الصفحه ٢٥٣ : لا ينحصر بالبعث والتحريك جدّا حقيقة
، بل قد يكون صوريّا امتحانا ، وربما يكون غير ذلك.
ومنع كونه
الصفحه ٢٦١ : الحقيقة هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا لا شرعيّا
، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا
الصفحه ٢٩١ :
١ ـ ابتناء النزاع
على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة................................... ٥٢