الصفحه ٦٧ : على الصحيحة منها (٦).
وفيه
: أنّ الاستعمال
أعمّ من الحقيقة (٧).
مع أنّ المراد في
الرواية الاولى هو
الصفحه ٨٠ : التأويل وكفاية الاتّحاد في اللفظ في
استعمالهما حقيقة ، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية «العين
الصفحه ٩٥ : سلّم ـ فإنّما هو لأجل تعدّد المعاني المجازيّة
بالنسبة إلى المعنى الحقيقيّ الواحد. نعم ربما يتّفق ذلك
الصفحه ٩٧ : فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه لا دلالة
على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعمّ منها ، كما لا يخفى
الصفحه ١٠٩ :
(٢) ـ يكون على الحقيقة ، فإنّ المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا
أنّه غير ذاته تعالى مفهوما
الصفحه ١٢٨ : الصفات حقيقة ، إمّا لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت
هذه الصفات ، أو انصراف إطلاقها إلى
الصفحه ١٣٣ : هذه الصفات حقيقة يكون الداعي غيرها
اخرى (١). فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها واستعمالها في غيرها
الصفحه ٤٢ : وانسباقه (٢) إلى الذهن ـ من نفسه وبلا قرينة ـ علامة كونه حقيقة فيه (٣) ، بداهة أنّه لو لا وضعه له لما تبادر
الصفحه ٤٩ :
سابقا (٢) أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز (٣).
[ثبوت الحقيقة
الشرعيّة
الصفحه ٦٦ :
استعمالها في الناقص
أيضا إلّا أنّه لا يقتضي (١) أن يكون بنحو الحقيقة ، بل ـ ولو كان ـ مسامحة
الصفحه ٧٩ :
ثمّ لو تنزّلنا عن
ذلك (١) فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو
الصفحه ٨٨ : المضارع لا يكون ماضيا أو
مستقبلا حقيقة لا محالة ، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة وفي المضارع ماضيا
الصفحه ٩٨ : يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا.
وأمّا لو اريد منه
نفس ما وقع على الذات ممّا صدر عن الفاعل
الصفحه ٩٩ : ظاهرا حين التصدّي ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، ليكون حين التصدّي حقيقة من
الظالمين ولو انقضى عنهم التلبّس
الصفحه ١٠١ : .
والتحقيق
: أن يقال : إنّ
مثل الناطق ليس بفصل حقيقيّ ، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه ، وإنّما يكون
فصلا