الصفحه ٩١ : (٣) ، ضرورة أنّ مثل : «كان زيد ضاربا أمس» ، أو «سيكون غدا
ضاربا» حقيقة إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في
الصفحه ٤٥ :
[٣ ـ الاطّراد وعدمه]
ثمّ إنّه قد ذكر (١) الاطّراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا.
ولعلّه
الصفحه ٥٩ : دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه
كذلك (٣) دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة
الصفحه ٦٥ : كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في
الصحّة شطرا أو شرطا.
وإرادة خصوص
الصحيح من الطائفة
الصفحه ١٠٥ : عند التعبير عن المشتقّ إلّا صورة واحدة ، لا أكثر ، سواء كان في
الواقع والحقيقة بسيطا ـ كالبياض ـ أو
الصفحه ٤٤ :
الاتّحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتّحاد (٢) ـ علامة كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقيّة (٣). كما أنّ صحّة سلبه
الصفحه ٤٨ :
التاسع
[الحقيقة الشرعيّة]
أنّه اختلفوا في
ثبوت الحقيقة الشرعيّة (١) وعدمه على أقوال.
[تمهيد
الصفحه ٥٠ : اختلافها في
الحقيقة والماهيّة ، إذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحقّقات ،
كاختلافها بحسب
الصفحه ٨٢ :
الثالث عشر
[في المشتقّ]
أنّه اختلفوا في
أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو
الصفحه ٩٦ : نحو الحقيقة بمكان من الإمكان ، فلا وجه لاستعماله وجريه على
الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة
الصفحه ١١٢ : الجانبين والمحاكمة بين الطرفين ، فتأمّل.
السادس : [لا
يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ]
الظاهر
الصفحه ١١٣ :
ولكن ظاهر الفصول (١) بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقيّ في صدق المشتقّ حقيقة ،
وكأنّه من باب الخلط
الصفحه ١٣٤ :
المبحث الثاني
[الصيغة حقيقة في الوجوب]
في أنّ الصيغة
حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما
الصفحه ١٨٠ : الحقيقة شرطا ، كان فيهما كذلك ، فلا إشكال.
وكذا الحال في
شرائط الوضع مطلقا ، ولو كان مقارنا ، فإنّ دخل
الصفحه ٥٥ :
، وهو ممتنع.
الثالث :
أنّ النهي عن الفحشاء أثر واحد عنوانا لا حقيقة ، لاختلاف أنحائه حقيقة باختلاف