الصفحه ١٥٨ : النزاع فيهما في الاقتضاء (٥) بالمعنى المتقدّم ،
__________________
ـ بل في كثير من
المباحث الاصوليّة
الصفحه ١٣٩ : عبارات مختلفة ، لا يهمّنا التعرّض لها في
المقام. وإن شئت فراجع فوائد الاصول ١ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، نهاية الأفكار
الصفحه ٢١٢ :
[التذنيب] الثاني
: [في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات]
أنّه قد انقدح
ممّا هو التحقيق في
الصفحه ٢٣ : من فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.
(٢) أي : حال
التعارض. ولم أجد من أفاده في باب التعارض.
(٣) خبر قوله
الصفحه ١٥١ :
في الهيئة ـ كما
في الفصول (١) ـ ، فإنّه غفلة وذهول عن كون المصدر (٢) كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ
الصفحه ٢٢٧ : المتأخّرين وجود
أيّة ثمرة في مسألة مقدّمة الواجب. منهم : المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ١ :
٣٠١ ، والسيّد
الصفحه ٢٢٩ : .
(٣) وكان الأولى أن
يقول : «ولا يجوز التوسّل بها ...».
(٤) أي : في المسألة
الاصوليّة.
(٥) وزاد المحقّق
الصفحه ١٧٠ : الإجزاء والتصويب] (٦)
لا يذهب عليك أنّ
الإجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والأمارات ـ على ما عرفت
الصفحه ١٠٥ : الوصف هو الوصف المعتمد على الموصوف ـ كما في فوائد
الاصول ٢ : ٥٠١ ـ ، فعلى القول بتركيب المشتقّ يكون
الصفحه ١٣٣ : في الخارج ـ أي اعتبار الفعل
على ذمّة المكلّف في الخارج ـ. محاضرات في اصول الفقه ٢ : ١٢٢ ـ ١٢٣
الصفحه ١٦٤ :
__________________
ـ وما أثبتناه
موافق أيضا لما في حقائق الاصول للسيّد الحكيم ، كما أنّ العبارة الثانية توافق ما
في كتاب
الصفحه ١٨٢ :
كان في الحكم لأجل
دخل تصوّره فيه كدخل تصوّر سائر الأطراف والحدود الّتي لو لا لحاظها لما حصل له
الصفحه ٢٩٣ :
الفصل الثاني : فيما
يتعلّق بصيغة الأمر.......................................... ١٣١
فيه مباحث
الصفحه ١٢١ :
الجهة الثالثة : [في
كون الأمر حقيقة في الوجوب]
لا يبعد كون لفظ
الأمر حقيقة في الوجوب
الصفحه ١٢٣ :
__________________
ـ ذكر هنا. راجع
قوانين الاصول ١ : ٨٢.
(١) وهو الشوق الحاصل
في النفس الّذي من الكيفيّات القائمة بالنفس