الصفحه ١٥٦ :
الفصل الثالث
[في الإجزاء]
الإتيان بالمأمور
به على وجهه يقتضي الإجزاء (١) في الجملة (٢) بلا
الصفحه ٧٦ :
الثاني عشر
[استعمال اللفظ في أكثر من معنى]
أنّه قد اختلفوا
في جواز استعمال اللفظ في أكثر من
الصفحه ٢١٣ : لازمة لإرادته من دون
التفات إليه بما يوجب إرادته. لا بلحاظ الأصالة والتبعيّة في مقام الدلالة
والإثبات
الصفحه ٢٣٧ : المراد بالضدّ هاهنا هو مطلق
المعاند والمنافي ، وجوديّا كان أو عدميّا.
[الأمر] الثاني : [تحقيق
الحال في
الصفحه ٢٠٦ : الأعمال
حيث صار أشقّها. وعليه ينزّل ما ورد في الأخبار من
__________________
(١) فإنّ العقل يحكم
بأنّ
الصفحه ٤٧ :
الحقيقيّ (١) إلّا بقرينة صارفة عنه إليه.
وأمّا إذا دار
الأمر بينها ، فالاصوليّون وإن ذكروا
الصفحه ٢٨٦ : (للبرقيّ).......................................................... ٦٠
، ٦٤
محاضرات في اصول
الفقه
الصفحه ٣٠ : (٢) وإلغاء الخصوصيّة. هذا.
مع أنّه ليس لحاظ
المعنى حالة لغيره في الحروف إلّا كلحاظه في نفسه في الأسما
الصفحه ٢٨ : ، والمحقّق القمّي في قوانين
الاصول ١ : ١٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦.
(٢) كأسماء الإشارات
الصفحه ٨٩ :
بيّنّاه في الفوائد
(١) بما لا مزيد عليه ـ إلّا أنّك عرفت فيما تقدّم (٢) عدم الفرق بينه وبين الاسم
الصفحه ٩٠ : ما في بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ١٧٨ ، وحاشية قوانين
الاصول ١ : ٧٨ ـ ، فإنّه توهّم أنّ النزاع
الصفحه ١٣٢ :
المبدأ والفاعل ، من دون أن تكون مستعملة في الطلب أو في التهديد أو غيرهما. فوائد
الاصول ١ : ١٢٩ ـ ١٣٠. ـ
الصفحه ٧٨ : مراعاة وحدة المعنى حين استعمال اللفظ ، فلا
يجوز استعماله في أكثر من معنى. قوانين الاصول ١ : ٧٠
الصفحه ١١٨ :
أنّ الأمر في «جاء
زيد لأمر» ما استعمل في معنى الغرض ، بل اللام قد دلّ على الغرض ؛ نعم يكون مدخوله
الصفحه ١٣٤ : بالوضع ،
لكونها موضوعة للطلب الوجوبيّ ، فتكون الصيغة حقيقة في الوجوب ومجازا في غيره.
قوانين الاصول ١ : ٨٣