كفاية الأصول [ ج ١ ]
كفاية الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :296
تحمیل
البحث في كفاية الأصول
عدد النتائج : ٢٧٨ الصفحه ٨٦ :
ـ وهي الزمان
بنفسه ـ تنقضي وتتصرّم (١). فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة
في
الصفحه ٨٨ : ، فكانت
الجملة الفعليّة مثلها.
وربما يؤيّد ذلك
أنّ الزمان الماضي في فعله (٣) وزمان الحال أو الاستقبال في
الصفحه ١١٠ :
والتحقيق
: أنّه لا ينبغي أن
يرتاب من كان من اولي الألباب في أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات
الصفحه ١٣٢ :
في إنشاء الطلب (١) ، إلّا أنّ الداعي إلى ذلك (٢) كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب
الصفحه ١٧٩ : أجزائها على المعلول ـ اشكل الأمر في
المقدّمة المتأخّرة ، كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة
الصفحه ٢١٧ :
الفرد المحرّم إنّما يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا
، إلّا أنّه لأجل وقوعه
الصفحه ٥٦ :
والإشكال
فيه (١) : ب «أنّ الجامع لا يكاد يكون أمرا مركّبا ، إذ كلّ ما فرض
جامعا يمكن أن يكون صحيحا
الصفحه ٧٨ :
للحاظ آخر غير
لحاظه كذلك في هذا الحال (١).
وبالجملة
: لا يكاد يمكن في
حال استعمال واحد لحاظه
الصفحه ١١٨ :
أنّ الأمر في «جاء
زيد لأمر» ما استعمل في معنى الغرض ، بل اللام قد دلّ على الغرض ؛ نعم يكون مدخوله
الصفحه ١٣٤ :
المبحث الثاني
[الصيغة حقيقة في الوجوب]
في أنّ الصيغة
حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما
الصفحه ١٥٨ : ـ كالإتيان بالمأمور به
بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ بالنسبة إلى الأمر الواقعيّ ـ فالنزاع في الحقيقة
في دلالة
الصفحه ١٦٦ :
والتحقيق
: أنّ ما كان منه (١) يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ، وكان
بلسان تحقّق
الصفحه ١٩٤ : تحصيل المقدّمات الّتي لا يكاد
يقدر عليها في زمان الواجب على المعلّق (٣) دون المشروط ، لثبوت الوجوب
الصفحه ٢١ :
لا
يقال : علي هذا يمكن
تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمّان متلازمان في الترتّب على
الصفحه ٢٩ : كحال العرض (٣) ، فكما لا يكون [العرض] في الخارج إلّا في الموضوع ، كذلك
هو لا يكون في الذهن إلّا في