الصفحه ٧٢ :
فالمنقول أنه كان مدماكا من ساج ومدماكا من الحجر على ما يأتى بيانه.
وأما حكم أحجاره
وخشبه فقد نص صاحب
الصفحه ٧٦ : ، وقد كثر فى البلاد وغيرهما أماكن ينذر لها ويهدى إليها ، وقد يسأل عن
حكمها ويقع النظر فى أنها هل تلحق
الصفحه ٧٩ : حضر
بالشمع فكان ما تقدم كان الحكم كذلك ، ومحل صحة هذا النذر من أصله أن ينتفع بهذا
الوقود ولو على تنوير
الصفحه ٨٧ :
جملته بيان حكم
ذلك فى كتبهم وأنه منكر أو ممنوع مثلا ، ولو لا سبر السبكى لكتب الأئمة من لون
الوليد
الصفحه ٨٨ : ولا يجوز نزعها للإمام ولا لغيره حتى يأتى بكسوة أخرى ، فتلك الكسوة
القديمة ما يكون حكمها؟ قال ابن عبد
الصفحه ٩٠ : ، وكان الناصر العباسى كساها ديباجا أخضر قبل الأسود
، وقد ذكر بعضهم حكمة حسنة فى سواد كسوة الكعبة فقال
الصفحه ٩١ : بالديباج وأظهرها المنع ، ويحكى عن ابن إسحاق
إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف وحكم الزكاة مبنى على الوجهين ثم لو
الصفحه ٩٦ : كتبهم ليس فى حلية السيف والمصحف والخاتم
زكاة ، وفى النوادر لابن أبى زيد روى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم
الصفحه ٩٨ : حكم المساجد فى التحلية وتعليق القناديل الذهب والفضة فيها
وقلنا : إن مسجد النبى صلىاللهعليهوسلم أولى
الصفحه ١٠١ : لأنه ليس مسجدا ولا له حكم المساجد بل هو مستحق للنبى صلىاللهعليهوسلم ، فهذا معنى غير تضعيف الأعمال
الصفحه ١١٦ : الزبير غيره وأدخل فى
البيت فأبى الله إلا ما هو الأصل عليه وجهلوا حكمة الله فيه بقول على ابن الجهم
الصفحه ١١٧ :
نزل بالبيت لا ينفى إلى حكم على ما فضل عن القدر المدخل فى البيت بأنه كان زربا له
، ولعل هذا الذى جعله
الصفحه ١٢٢ : طرف آخر من المكان فلا بأس هذا
كلام ابن الصلاح انتهى.
وأما الجواب عن
حكم باقى القدر المذكور من الحجر
الصفحه ١٢٣ : فجعلت عريشا فى موضع الحجر
من سمر وتمام ألقته عليه ، ومع هذا هل كان له حكم المسجد أولا ، مقتضى ما أخرجه
الصفحه ١٢٧ : حقوق الله تعالى
لا يشركه فيها أحد ، فكان من حكمة الله تعالى دفنه صلىاللهعليهوسلم فى حجرته ومنع الناس