الصفحه ١٥ :
العلماء الحاضرين بيان الحكم الشرعى ، وإظهار مقدار ذلك المقام المرعى ، وكان
الفقير ممن شمله ذلك المجلس
الصفحه ١٧ : عطية فى تفسيره : وهذا لأن
الله تعالى جعله ربوة وفى حكمها ليكون أصون له انتهى. صحيح وعليه فهذا السيل
الصفحه ٢٠ : حكم ، وصرح ابن الصلاح أن قريشا لما رفعوا الأساس بمقدار
ثلاث أصابع من وجه الأرض وهو القدر الظاهر الآن
الصفحه ٢٢ : يجب إعادة ما صلح من أحجاره وأخشابه؟ وما
لم يصلح منه ما حكمه؟ وهل إذا احتاج البناء إلى حجر جديد أو خشب
الصفحه ٢٥ : كان له حكم آخر فى زمن الخليل
وإسماعيل صلىاللهعليهوسلم؟ وهل الجدار المميز للحجر من المسجد أحدثه أو
الصفحه ٢٦ : الدوحة ثم نقلهما إلى موضع الحجر أو
بالعكس والله تعالى أعلم انتهى. فكيف حكم الصلاة فى ذلك المحل مع كراهة
الصفحه ٢٧ : الأئمة
جائر أو حرام ومن أحدثه؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على سكنى دور مكة وما حكمها؟
المبحث الثانى
فى أن
الصفحه ٣٤ : اسمى هذا.
وفى تعليل ابن
عطية (١) منع دخول سيل الحل فى الحرم بأنه ربوة وفى حكمها ليكون أصون له نظر
الصفحه ٤٧ :
بناؤه وسقط جداره ، كما قيل فى حكمة سواد كسوة الكعبة أن بعض شيوخ أبى الصيف مفتى
مكة قال له : يا محمد تدرى
الصفحه ٥٤ : ».
قلت : أما الحكم
بالحرمة والأمن لم يرتفع ولا يرتفع إلى يوم القيامة ، وأما وقوع الخوف فيها وترك
حرمتها
الصفحه ٥٥ : ينافى أيضا الحكم عن القرامطة
بالكفر والإلحاد لأنهم من الإسماعيلية الذين هم أقبح كفرا وأسخف عقلا من كثير
الصفحه ٦٢ : ونحوها ـ أى كالترميم ـ قربة يصح نذرها ويعرف
المنذور فيها. ومن الواضح أن ما وهى وتشعث منها فى حكم المنهدم
الصفحه ٦٨ : الأسفراينى الشافعى وغيره من الأئمة
الشافعية ، وأما حكمه فإن طاف عليه وكان شئ من بدنه فيه فلا يصح طوافه على
الصفحه ٧٠ : يعلم أن الأزرقى ذكر أن عرضه ينقص عن ذراع وإن علموا حكمه ، وكثير يعلم ما ذكره
الأزرقى ولا يعتبره ويطوف
الصفحه ٧١ : آخره ، لا
يأتى فيما نحن فيه أيضا ؛ لأن العلماء لم يبقوا شيئا من البدع المنكرة إلا وقد
ذكروا حكمه وبينوه