(ش) المفعول فيه الذي يسمى ظرفا : ما ضمن من اسم وقت أو مكان معنى (في) باطراد لواقع فيه مذكور أو مقدر ناصب له ، ف «ما ضمن» جنس يشمل الظرف والحال أو السهل والجبل من قول العرب : مطرنا السهل والجبل ، وقولنا : «من اسم وقت أو مكان» يخرج الحال ، وقولنا : «باطراد» يخرج السهل والجبل من المثال المذكور ، فإنه لا يقاس عليه لا في الفعل ولا في الأماكن ، فلا يقال : أخصبنا السهل والجبل ، ولا مطرنا القيعان والتلول ، بل يقتصر فيه على مورد السماع ، بخلاف ما ينصب على الظرفية فإنه يجوز أن يخلف الاسم والفعل غيرهما ، تقول : جلست خلفك ، فيجوز قعدت خلفك ، وجلست أمامك.
والناصب للمفعول فيه هو الفعل الواقع فيه ظاهرا نحو : قمت يوم الجمعة ، وقمت أمامك ، فالقيام واقع في يوم الجمعة وفي الأمام وهو العامل فيه ، أو مقدرا نحو : زيد أمامك ، والقتال يوم الجمعة ، فالعامل فيهما (كائن) أو (مستقر) ، وهو مقدر لا ملفوظ به.
وبدأت في المتن بالكلام على ظرف الزمان فلذا اقتصرت في الحد على ذكره وهو أوسع من المكان ؛ لأن جميع أسماء الزمان صالحة للنصب على الظرفية مبهمة كانت أو مختصة ، والسبب في تعدي الفعل إلى جميع ظروف الزمان قوة دلالته عليه من جهة أن الزمان أحد مدلولي الفعل ، كما أن السبب في تعديته إلى جميع ضروب المصادر قوة الدلالة عليها من حيث يدل عليها من جهة المعنى واللفظ.
فالمبهم ما وقع على قدر من الزمان غير معين كوقت وحين وزمان ، وينصب على جهة التأكيد المعنوي ؛ لأنه لا يزيد على دلالة الفعل ، ومنه (أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً) [الإسراء : ١] ؛ لأن الإسراء لا يكون إلا بالليل ، قال بعضهم : ولا ينكر التأكيد في الظرفية كما لا ينكر في المصدر والحال.
والمختص قسمان معدود وهو ما له مقدار من الزمان معلوم كسنة وشهر ويومين والمحرم وسائر أسماء الشهور والصيف والشتاء ، ولا يعمل فيه من الأفعال إلا ما يتكرر ويتطاول ، فلا يقال : مات زيد يومين ، ومن ثم قدر في (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ) [البقرة : ٢٥٩] فألبثه ، وغير معدود وهو أسماء الأيام كالسبت والأحد وما يخصص بالإضافة كيوم الجمل ، أو ب : (أل) كاليوم والليلة ، أو بالصفة كقعدت عندك يوما قعد عندك فيه زيد ، وما أضافت إليه العرب لفظ (شهر) من أعلام الشهور وهو رمضان وربيع الأول وربيع الآخر خاصة.
ثم ظرف الزمان قسمان :