ولا يجوز جره بمن اتفاقا ، ولا بالإضافة خلافا للكوفيين ، أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال : كذا ثوب وكذا أثواب قياسا على العدد الصريح ، ورد بأن المحكي لا يضاف ، وبأن في آخرها اسم الإشارة ، واسم الإشارة لا يضاف ، وأجاز بعضهم كذا درهم بالجر على البدل ، وجوز الكوفيون الرفع بعد (كذا) ، قال أبو حيان : وهو خطأ ؛ لأنه لم يسمع ، وجوزوا الجمع بعد الثلاثة إلى العشرة.
[نواصب المضارع]
أن :
(ص) نواصب المضارع (أن) ، ويقال : (عن) وهي الموصولة بالماضي ، خلافا لابن طاهر ، لا بعد يقين غير مؤول في الأصح ، ويجوز في تلو (ظن) الرفع مخففة ، وكذا خوف تيقن مخوفه في الأصح ، والأصح لا تعمل زائدة ولا يتقدم معمول معمولها ، وثالثها يجوز مع أريد وعسى ولا يفصل ، وقيل : يجوز بظرف ، وقيل : بشرط ، وترفع إهمالا على الأصح ، وعن الكسائي لا يقاس ولا تجزم وحكاه الرؤاسي واللحياني وأبو عبيدة لغة ، وتقع مبتدأ وخبرا ومعمول حرف ناسخ وجار ولكان وظن ، وبعض المقاربة وفعل غير الجزم ومضاف ، خلافا لابن الطراوة لا بمعنى (الذي) خلافا لابن الذكي.
(ش) لما أنهيت منصوبات الأسماء عقبت بمنصوبات الأفعال كما ذكر عقب المرفوعات المضارع المرفوع ، فنواصب الفعل المضارع أربعة أحرف :
أحدها : (أن) وهي أم الباب.
قال أبو حيان : بدليل الاتفاق عليها والاختلاف في (لن) و (إذن) و (كي) ، ويقال فيها : (عن) بإبدال الهمزة عينا ، وأن هذه الناصبة للمضارع هي التي توصل بالماضي في نحو : (أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ) [القلم : ١٤] ، وبالأمر في نحو : كتبت إليه أن قم ، وبالنهي في نحو : كتبت إليه أن لا تفعل ، وزعم أبو بكر بن طاهر أنها غيرها فتكون (أن) على مذهبه مشتركة أو متجوزا بها ، واستدل لذلك بأمرين :
أحدهما : أنها تخلص للاستقبال فلا تدخل على الماضي كالسين وسوف وكذا الأمر.
والثاني : أنا لو فرضنا دخولها على الماضي لوجب أن تصيره بصيغة المضارع كلم لما دخلت على الماضي قلبت صيغته إلى المضارع ؛ لتعمل فيه.