٧١٥ ـ يا ناق سيري عنقا فسيحا

وفي «البديع» لا يجيز المبرد ترخيم النكرة العامة نحو : شجرة ونخلة ، وإنما يرخم منها ما كان مقصودا ، وهو خلاف ما حكاه غيره ، فلذا قلت : مطلقا.

وزعم ابن عصفور أنه لا يجوز ترخيم صلمعة بن قلمعة ؛ لأنه كناية عن المجهول الذي لا يعرف قال الشاعر :

قال أبو حيان : وإطلاق النحويين يخالفه ، وأيضا وإن كان كناية عن مجهول فإنه علم ، ألا ترى أنهم منعوه الصرف للعلمية والتأنيث ، فحكمه حكم أسامة للأسد.

والعاري من تاء التأنيث إنما يرخم بشرطين : أن يكون علما بخلاف اسم الجنس والإشارة والموصول ، وأن يكون زائدا على ثلاثة فلا يرخم الثلاثي ، وذهب بعضهم إلى جواز ترخيم النكرة المقصودة ؛ لأنها في معنى المعرفة ، ولذلك نعت بها فأجاز في غضنفر يا غضنف ، واستدل بما ورد من قولهم : أطرق كرا ، أي : كروان ، ويا صاح ، أي : يا صاحب ، والجمهور جعلوا ذلك شاذا ، وذهب الكوفيون إلا الكسائي إلى جواز ترخيم الثلاثي بشرط أن يكون محرك الوسط ، فيقال في حكم : يا حك ، وهذا لم يرد به سماع ولا يقبله قياس.

ونقل ابن بابشاذ أن الأخفش وافق الكوفيين على ذلك ، قال ابن عصفور : فإن كان الثلاثي ساكن الوسط كهند وعمرو لم يجز قولا واحدا ، أما عند أهل البصرة فلأن أقل ما يبقى عليه الاسم بعد الترخيم ثلاثة أحرف ، وأما عند أهل الكوفة فلئلا يبقى على حرفين ثانيهما ساكن فيشبه الأدوات نحو : من وعن ، قال أبو حيان : وليس كما ذكر ، بل الخلاف فيه موجود ، وحكى أبو البقاء العكبري في كتاب «التبيين» أن بعض الكوفيين أجازوا ترخيمه ، ونقله ابن هشام الخضراوي عن الأخفش فقال ما نصه : أجاز الفراء وجماعة

__________________

٧١٥ ـ الرجز لأبي النجم العجلي في ديوانه ص ٨٢ ، والرد على النحاة ص ١٢٣ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٣٩ ، والكتاب ٣ / ٣٥ ، واللسان مادة (نفخ ، عنق) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٨٧ ، والتاج مادة (عنق) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤ / ١٨٢ ، ورصف المباني ص ٣٨١ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٢٧٠ ، ٢٧٤ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣٠٢ ، ٣ / ٥٦٢ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٣٦.

٧١٦ ـ البيت من الوافر ، وهو للمغلس بن لقيط في اللسان مادة (صلمع) ، وبلا نسبة في اللسان مادة (قلمع) ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٤١.