ومنع ذلك قوم منهم أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني ، وذهب الأعلم فيما تقدم
أنه منصوب عن التعجب إلا أنه مما انتصب عن تمام الكلام.
ناصب التمييز وجاره :
(ص)
وناصبه مميزه تشبيها (بأفعل من) ، أو باسم الفاعل ، قولان ، وتجره الإضافة إن حذف
التنوين أو النون ، ولا يحذف غيره إلا مضاف يغني عنه التمييز ، وتجب إضافة مفهم
مقدار إن كان في الثاني معنى اللام أو جزء ، ويختار في نحو : جبة خز ، ويجوز نصبه
تمييزا وحالا ، وإظهار (من) مع كل تمييز إلا (أفعل) ، والعدد ونعم ومنقول فاعل ومفعول
وهي تبعيض ، وقيل : زائدة وإن كان المقدار من جنسين جاز عطف أحدهما ، خلافا
للفراء.
(ش) تمييز
المفرد ينصبه مميزه كعشرين ميلا وعشرين درهما ، ورطل وقفيز وذراع في : رطل زيتا ،
وقفيز برا ، وذراع ثوبا ، وجاز لمثل هذه أن تعمل وإن كانت جامدة ؛ لأن عملها على
طريق التشبيه ، واختلف البصريون في الذي شبهت به ، فقيل : باسم الفاعل في طلبها
اسما بعدها ، وقيل : (بأفعل من) في طلبها اسما بعدها على طريق التبيين ملتزما فيه
التنكير.
قال أبو حيان :
وهو أقوى ؛ لأن اسم الفاعل لا يعمل إلا معتمدا ويعمل في النكرة وغيرها ، ويجر
التمييز بإضافة ما قبله إليه إن حذف التنوين أو النون نحو : رطل زيت ، وإردب شعير
، ومنوا سمن ، ولا يحذف شيء غير التنوين أو النون إلا مضاف إليه صالح لقيام
التمييز مقامه ، نحو : زيد أشجع الناس رجلا ، فيقال : أشجع رجل ، فإن لم يصلح لذلك
نحو : لله دره رجلا ، وويحه رجلا ، لم يجز الحذف ، فلا يقال : لله در رجل ، ولا
ويح رجل ، والمقادير إذا أريد بها الآلات التي يقع بها التقدير لا يجوز إلا
إضافتها ، نحو : عندي منوا سمن ، وقفيز بر وذراع ثوب ، يريد الرطلين اللذين يوزن
بهما السمن ، والمكيال الذي يكال به البر ، والآلة التي يذرع بها الثوب.
وإضافة هذا
النوع على معنى (اللام) لا على معنى (من) ، وكذا تجب الإضافة فيما ميز بجزء منه
نحو : غصن ريحان وثمرة نخلة وحب رمان وسعف مقل ، هذا إن لم تتغير تسميته بالتبعيض
بأن بقي على اسمه الأول ، فإن تغيرت كجبة خز وخاتم فضة وسوار ذهب ، فإنها أسماء
حادثة بعد التبعيض والعمل الذي هيأها للهيئات اللائقة بها ، فلك في هذا النوع
الجرّ بالإضافة والنصب على التمييز أو الحال ، والإضافة أرجح ؛ لأن الحال يحوج إلى
التأويل بمشتق كما تقدم.