والنائبة عن خبر والواقعة بدلا من اللفظ بفعله كهنيئا مريئا ، أي : ثبت له ذلك ، والواقعة توبيخا نحو : أقائما وقد قعد الناس؟ ألاهيا وقد جد قرناؤك؟.
التمييز :
(ص) التمييز هو نكرة بمعنى (من) رافع لإبهام جملة ، أو مفرد عددا ، أو مبهم مقدارا أو مماثلة ، أو مغايرة ، أو تعجب بالنص على جنس المراد بعد تمام بإضافة أو تنوين أو نون ، ومنع الكوفية التمييز بمثل وغير ، وأبو ذر ب : (ما) في نعم ، والأعلم عن التعجب.
(ش) التمييز ويقال له : المميز والتبيين والمبين والتفسير والمفسر : نكرة فيه معنى (من) الجنسية رافع لإبهام جملة نحو : تصبب زيد عرقا ، أو مفرد عددا نحو : أحد عشر رجلا ، أو مبهم كمقدار كيل أو وزن أو مساحة أو شبهها كمثقال ذرة ، وذنوب ماء ، ونحي سمنا ، أو مماثلة نحو : «مثل أحد ذهبا» (١) ، أو مغايرة نحو : لنا غيرها شاء ، أو تعجب نحو : ويحه رجلا ، وما أنت جارة ، ويا حسنها ليلة ، وناهيك رجلا.
وقولي : (بالنص على جنس المراد) يتعلق بقولي : (رافع لإبهام)».
والحال والتمييز مشتركان في سائر القيود إلا في كونه بمعنى (من) ، وإنما يأتي التمييز بعد تمام بإضافة نحو : (مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً) [آل عمران : ٩١] ، (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) [المائدة : ٩٥] ، أو تنوين ظاهر كرطل زيتا ، أو مقدر كخمسة عشر ، أو نون تثنية كمنوين سمنا ، أو نون جمع نحو : (بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً) [الكهف : ١٠٣] ، أو شبه الجمع نحو : ثلاثين ليلة ، وشملت النكرة كل نكرة.
وقد اختلف في نكرات : منها (مثل) فمنع الكوفيون التمييز بها ؛ لإبهامها فلا يبين بها ، وأجازه سيبويه فيقول : لي عشرون مثله ، وحكى : لي ملء الدار أمثاله ، ومنها (غير) فمنع الفراء التمييز بها ؛ لأنها أشد إبهاما ، وأجازه يونس وسيبويه ؛ لأنه لا يخلو من فائدة ؛ إذ أفاد أن عنده ما ليس بمماثل لهذا ، وهذا المقدار فيه تخصيص ، ومنها (ما) في باب نعم ، وأجاز الفارسي أن تكون نكرة تامة بمعني شيء وتنتصب تمييزا ، وتبعه الزمخشري ،
__________________
(١) أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب ما أدّي زكاة فليس بكنز (١٤٠٨).