(ص) أو لمبني ، وألحق به في ذلك ناقص الدلالة ك : (غير) و (مثل) ، والمختار وفاقا لابن مالك لا يبنى مضاف لمبني مطلقا.
(ش) من الظروف التي تبنى جوازا لا وجوبا أسماء الزمان المبهمة إذا أضيفت إلى مبني مفرد نحو : (يومئذ) و (حينئذ) ، وألحق بها الأكثرون كل اسم ناقص الدلالة ك : (غير) و (مثل) و (دون) و (بين) ، فبنوه إذا أضيف إلى مبني نحو : ما قام أحد غيرك ، وقال تعالى : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) [الذاريات : ٢٣] ، وقرئ : (أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ) [هود : ٨٩] بفتح اللام ، وقال : (وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ) [الجن ١١] ، (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) [الأنعام : ٩٤] ، وقال الشاعر :
٨٦٨ ـ وإذ ما مثلهم بشر
وقال :
٨٦٩ ـ لم يمنع الشّرب منها غير أن نطقت
والقول ببناء المضاف إلى ياء المتكلم من شعب هذا الأصل ، وذهب ابن مالك إلى أنه لا يبنى مضاف إلى مبني بسبب إضافته إليه أصلا لا ظرفا ولا غيره ؛ لأن الإضافة من خصائص الأسماء التي تكف سبب البناء ، وتلغيه في غير موضع فكيف تكون داعية إليه؟ والفتحات في الشواهد السابقة حركات إعراب ف : (مثل) في الآية الأولى حال من ضمير (لحقّ) المستكن ، وفي الثانية مصدر أو حال ، وفاعل يصيبكم (الله) ، وفي البيت حال ، و (غير) في المثال والبيت حال أو مستثنى ، و (دون) و (بين) منصوبان على الظرفية ، وهذا الذي ذهب إليه هو المختار.
(ص) ولا يعلق الرابط الجملة المضاف إليها إلا نادرا.
(ش) قال ابن مالك : كل مضاف إلى جملة مقدر الإضافة إلى مصدر من معناها ، ومن أجل ذلك لا يعود منها ضمير إلى المضاف إليها كما لا يعود من المصدر ، فإن سمع ذلك عد نادرا كقوله :
__________________
٨٦٨ ـ تقدم الشاهد برقم (٤٢٤).
٨٦٩ ـ البيت من البسيط ، وهو لأبي قيس بن الأسلت في ديوانه ص ٨٥ ، وجمهرة اللغة ص ١٣١٦ ، والخزانة ٣ / ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، ولأبي قيس بن رفاعة في شرح أبيات سيبويه ٢ / ١٨٠ ، وشرح شواهد المغني ، ١ / ٤٥٨ ، وشرح المفصل ٣ / ٨٠ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤ / ٦٥ ، ٢١٤ ، ٥ / ٢٩٦ ، والإنصاف ١ / ٢٨٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٥١.