فصل
لساكن صحّ
انقل التّحريك من
|
|
ذى لين آت
عين فعل كأبن
|
يعنى أن عين
الفعل إذا كانت واوا أو ياء وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى
الساكن قبلها لاستثقال الحركة فى حرف العلة وذلك نحو يقوم أصله يقوم بضم الواو
فنقلت حركة الواو إلى الساكن. ويبين أصله يبين فنقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها
وبقيت الياء ساكنة ثم إن خالفت العين الحركة المنقولة أبدلت من مجانسها نحو أبان
وأعان أصله أبين وأعون فدخل النقل والقلب فصارا أبان وأعان وفهم من قوله صح أن
الساكن إذا كان معتلا لا ينقل إليه نحو بايع وفوّق. ثم إن هذا النقل له أربعة شروط
ذكر الأول فى قوله صح ، وأشار إلى باقيها بقوله :
ما لم يكن
فعل تعجّب ولا
|
|
كابيضّ أو
أهوى بلام علّلا
|
شمل فعل التعجب
ما أفعله نحو ما أقومه وما ألينه وأفعل به نحو أقوم به وألين به وإنما صح فيهما
بالحمل على أفعل من كذا لأنهما من واد واحد وأما نحو ابيض فلو نقلت فيه الحركة
للساكن لذهبت همزة الوصل فيقال باض فيلتبس بفاعل من المضاعف نحو باض ، وأما نحو
أهوى مما أعلت لامه فلو نقلت فيه الحركة لتوالى عليه الإعلال. والتحريك مفعول
بانقل ولساكن متعلق بانقل وصح فى موضع النعت لساكن ومن ذى متعلق بانقل وآت نعت لذى
وعين فعل حال من الضمير المستتر فى آت وما ظرفية مصدرية أى مدة عدم كونه فعل تعجب
ولا كذا. ثم قال :
ومثل فعل فى
ذا الإعلال اسم
|
|
ضاهى مضارعا
وفيه وسم
|
يعنى أن الفعل
يشاركه فى وجوب الإعلال بالنقل المذكور كل اسم أشبه المضارع فى زيادته لا فى وزنه
أو فى وزنه لا فى زيادته فشمل صورتين : الأولى أن تبنى من البيع مثل تحلئ فتقول
تبيع وأصله تبيع بسكون الباء فأعل لأنه أشبه الفعل المضارع فى الزيادة وهى التاء
وخالفه فى الوزن. والثانية نحو مقام أصله مقوم فأشبه المضارع فى الوزن نحو تشرب
وخالفه فى الزيادة لأن الميم لا تزاد فى أول المضارع وهذا معنى قوله : وفيه وسم ،
أى فيه علامة يمتاز بها عن الفعل ، وفهم منه أن الاسم إذا كان شبيها بالمضارع فى
الوزن والزيادة لم