(أو اعتقد إضمار عامل تصب) يعنى إذا لم يصح عطفه ولا نصبه على المعية فيعتقد أن ناصبه مضمر وذلك كقول الشاعر :

٧٦ ـ علفتها تبنا وماء باردا

حتّى شتت همّالة عيناها

فهذا ونحوه لا يجوز فيه العطف ولا النصب على المعية فيكون ماء مفعولا بفعل مضمر تقديره وسقيتها ويحتمل أن يكون قوله أو اعتقد إضمار عامل تصب فيما يمتنع عطفه وينتصب على المعية كقوله عزوجل (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ) [يونس : ٧١] فيمتنع العطف فى «شركاءكم» لأن أجمع بمعنى عزم لا ينصب إلا الأمر ونحوه ويجوز نصبه على المعية أى من شركائكم أو يكون مفعولا بفعل مضمر تقديره وأجمعوا شركاءكم من جمع. والنصب مبتدأ ويجب خبره وأو اعتقد معطوف على يجب وأو للتخيير وجاز عطف اعتقد وهو طلب على يجب وهو خبر لأن يجب فى معنى أوجب وتصب مجزوم على جواب الأمر.

الاستثناء

الاستثناء : الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ، وأدوات الاستثناء أربعة أقسام : حرف واسم وفعل ومشترك بين الفعل والحرف فالحرف إلا وهى الأصل فى أدوات الاستثناء لأن غيرها يقدر بها ولذا بدأ بها فقال :

ما استثنت الّا مع تمام ينتصب

يعنى أن المستثنى بإلا ينتصب إذا كان الكلام تاما واحترز بالمستثنى بإلا من المستثنى بغيرها من أدوات الاستثناء واحترز بالتام من المفرّغ. والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه وشمل الموجب نحو قولك قام القوم إلا زيدا والمنفى نحو ما قام أحد إلا زيدا إلا أن الأول واجب النصب والثانى فيه تفصيل وإليه أشار بقوله :

وبعد نفى أو كنفى انتخب

إتباع ما اتّصل وانصب ما انقطع

__________________

(٧٦) انظر التخريج رقم ١٥٣.

والشاهد فيه قوله : «وماء» حيث لا يصح أن يكون مفعولا به لأنه لا يصح أن يشترك مع لفظة «التبن» بعامل واحد وهو قوله «علفتها» لأن الماء لا يعلف ، وإنما يسقى ، فلا بد من تقدير عامل ، والتقدير : «سقيتها». وقيل : «الماء» مفعول معه. وقيل إنه معطوف على «تبنا» لأن الشاعر ضمّن الفعل «علفتها» معنى الفعل «أنلتها» أو «قدمت لها».