الصفحه ٢٧٦ : المذكورة فى أول الباب غير داخلة فى هذا الحكم ولو سمى
بها ونكرت لقصر الحكم على السبعة فإنه إذا سمى بواحد من
الصفحه ٣٠٤ :
يعنى أن حكم
ثلاثة وتسعة وما بينهما فى التركيب كحكمهما فيما تقدم من أن التاء تثبت مع المذكر
وتسقط
الصفحه ٨٩ : مطلقا
للثّان
والثّالث أيضا حقّقا
يعنى أن جميع
ما استقر من الحكم للمفعولين فى رأى
الصفحه ١٢٧ :
بعد يكن كما
لو الّا عدما
يعنى ما قبل
إلا إذا كان مفرّغا لما بعدها فلا حكم لإلا فتكون كأنها لم
الصفحه ١٢٩ : الحكم بالشىء قد يكون
واجبا وقد يكون جائزا وقوله والتزم نص فى الوجوب. ثم أشار إلى الثانى بقوله
الصفحه ١٧٠ : والجملة بعده خبر لأن ذلك لا يؤخذ
منه حكم مع فى لزومها الإضافة بل يؤخذ منه أن فيها لغتين فقط بخلاف الإعراب
الصفحه ٣٠٣ : موصولة واقعة على الحكم المجعول لعشر وصلتها
فعلت ومعهما متعلق بفعلت والضمير العائد على ما محذوف تقديره
الصفحه ٤٠ : فاعل من أكمل لأنه قد أكمل به الموصول فهو مكمل له.
ولما فرغ من حكم الضمير المرفوع شرع فى حكم الضمير
الصفحه ٥٤ : الحقّ
منوطا بالحكم
والتقدير ضربى
العبد إذا كان مسيئا فضربى مبتدأ وهو مصدر عامل فى العبد والعبد
الصفحه ١٠٢ : حكم المعطوف فى ذلك حكم المستأنف ، وإنما
اختير النصب قبل الطلب لأن الطلب طالب للفعل وبعد الحروف
الصفحه ١١١ : للفضلة ولما أصله العمدة أشار إلى أن حكم
الفضلة لزوم الحذف بقوله : بل حذفه الزم إن يكن غير خبر ، وغير
الصفحه ١١٧ : للحكم والشروط وذو التشبيه مبتدأ خبره كذاك وبعد فى
موضع الحال من ذو. والبكاء يمد ويقصر وقد استعمله فى
الصفحه ١٢٠ : التوسع والمجاز حكم لفظى
فلا يخرجه ذلك عن معنى فى وهذا هو الذى اعتبر الناظم فاحتاج إلى قيد الاطراد ثم
مثل
الصفحه ١٢٣ : المصاحبة من غير
تشريك فى الحكم ومعه متعلق بالمفعول والهاء عائدة على أل لأنها موصولة وقد استغنى
الناظم عن
الصفحه ١٣٠ :
ويجوز نصب امرؤ ورفع على ثم نبه على أن ما زاد على المستثنى الأول من
المستثنيات حكمه فى المعنى حكم