الصفحه ٩٤ :
والأصل فى
الفاعل أن يتّصلا
والأصل فى
المفعول أن ينفصلا
وقد يجا
الصفحه ٩٩ :
ويشترط فى نيابته أن لا يلزم طريقة واحدة كحروف القسم والاستثناء ومذ ومنذ
وهذه الشروط كلها مستفادة
الصفحه ١٢٥ :
يجوز فيه العطف ولا النصب على المعية فيكون ماء مفعولا بفعل مضمر تقديره وسقيتها
ويحتمل أن يكون قوله أو
الصفحه ١٩٣ : الحرف
الذى قبل الآخر فى اسم الفاعل من غير الثلاثى إذا فتحته صار اسم مفعول فتقول فى
اسم الفاعل من دحرج
الصفحه ٢٢٢ : نسق فالعطف مبتدأ وذو بيان خبره ونسق معطوف عليه وهو على حذف مضاف أى
أو ذو نسق. ثم بين أن مراده فى هذا
الصفحه ٢٦١ :
خوطب به ما لا يعقل من الحيوان من مشبه اسم الفعل فى صحة الاكتفاء به يجعل صوتا
وشمل قوله ما خوطب ما كان
الصفحه ٢٧٨ : يقدمها عليهما لأصالتها للتفصيل
الذى فيها ولذلك قال : (لا بعد علم) يعنى أن أن الناصبة هى التى تقع بعد غير
الصفحه ٢٩٦ : الشرطية لا يؤول المضارع بعدها بالماضى لأصالته فى الاستقبال بل يؤول معها
الماضى بالاستقبال. ومضارع فاعل
الصفحه ٣٠٩ : يجوز إظهار من فتقول بكم من درهم اشتريت. وإن تجره فى
موضع نصب بأجز والضمير فى تجره عائد على التمييز ومن
الصفحه ٣٢٠ :
وإن جمعته
بتاء وألف
فالألف اقلب
قلبها فى التّثنيه
ففهم منه
الصفحه ٣٨١ :
، والحاصل ثلاث صور الأولى مكسورة بعد فتحة نحو أيمة فى جمع إمام أصله أأممة فنقلت
حركة الميم إلى الهمزة
الصفحه ٣٩٠ :
واو أن ما عينه ياء تعل وإن أبان معنى تفاعل نحو استافوا أى تضاربوا
بالسيوف وإنما أعلت فى ذلك الواو
الصفحه ٣٩٥ :
يعنى أن
الافتعال وما تصرف منه إذا كان فاؤه حرف لين أبدل تاء وأدغم فى تاء الافتعال وشمل
قوله ذو
الصفحه ٥٧ : هذا مجمع عليه فإنه أتى بدام
مجردة من ما فشمل الصورتين.
ومما لا يتقدم
عليه الخبر فى هذا الباب ما
الصفحه ١٠٨ :
المعنى وقسم يجب فيه تأخيره وقسم يجوز فيه الوجهان وقد أشار إلى القسم
الأول بقوله : (ويلزم الأصل